الوطن
عمال التكوين المهني في احتجاج أمام الوزارة هذا الأربعاء
بسبب عدم التزام الوصاية بحل المشاكل المطروحة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أكتوبر 2019
قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني تنظيم احتجاج أمام الوزارة، غدا الأربعاء الجاري، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، تنديدا بصمت وزارة التكوين المهني إزاء قضية العرقلة النقابية وطريقة الترقية.
وفي بيان صحفي، عبر المجلس الوطني للنقابة عن تأسفه لعدم التزام وزارة التكوين المهني بحل المشاكل المطروحة من طرف المكتب الوطني للنقابة أثناء الاجتماع الذي عقد بتاريخ 23 سبتمبر 2019، خاصة فيما تعلق بعرقلة الحرية النقابية، كعقد جمعيات عامة لتنصيب فروع نقابية في مؤسسات التكوين المهني، مع عدم الالتزام بالحوار والتشاور مع هياكل النقابة على مستوى الولايات ومؤسسات التكوين المهني، في ظل ملاحقة النقابيين بسبب نشاطهم النقابي في كل الولايات.
كما تأسف المجلس الوطني لعدم إلغاء مراسلة الأمين العام السابق غير القانونية، حيث مازال بعض المدراء يتحججون بها تعمدا لعرقلة النقابة، علما أن النشاط النقابي حق دستوري، في ظل تفعيل تعليمة الوزير المتعلقة بالأولوية للترقية الداخلية.
وينتظر أن يعرف قطاع التكوين المهني احتجاجات خلال الأسابيع المقبلة، وهذا تزامنا مع تهديد الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بشن احتجاجات وإضرابات تنديدا بالطريقة والأسلوب الذي تنتهجه الوزارة في معالجة مختلف انشغالات عمال القطاع، وكذا الإصرار على سياسة البريكولاج وذر الرماد في العيون دون تكفل جاد وموضوعي بعدة مطالب، خاصة ما تعلق بملف الترقية.
وقالت الاتحادية إنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء العديد من الانشغالات والمشاكل في العديد من الولايات، وتحضر لوقفة احتجاجية أمام الوزارة كبداية لهذا الموسم، داعية كل المنخرطين والنقابيين للاستعداد لذلك والتجند للتنديد بهذه الممارسات، خاصة والبلاد تعرف وتعيش مرحلة صعبة وظروفا تتطلب شراكة وحوارا جادا وفعالا ودائما دون إقصاء، حفاظا عل استقرار وتطور القطاع.
وأوضحت في قضية ملف الأساتذة درجة 2 وكيفية ترقيتهم إلى أساتذة الهندسة البيداغوجية، أنه في هذا الظرف بالذات وكل عمال القطاع ينتظرون صدور القانون الأساسي المعدل لمعالجة كل الاختلالات الموجودة والقضاء بصفة نهائية على هذه النقائص والإجحاف الذي مس العديد من الأسلاك على غرار الأساتذة درجة 2.
وأشارت أنه ومن منطلق حرصها الشديد على مصلحة كل موظفي القطاع وحقهم القانوني في الترقية، فقد دافعت عن هذه الفئة المهمة من الأساتذة وأوصلت انشغالاتهم وصوتهم والإجحاف الذي تعرضوا له في القانون الأساسي للوزارة بسبب انعدام أفق الترقية لديهم.
وأشارت الاتحادية أنه بعد ضغوطها المستمرة تشكلت لجنة وزارية خاصة لدراسة هذا الانشغال، آملة أن يعالج هذا الأمر بنظرة استشرافية وواقعية في إطار ترقية الموارد البشرية لكل القطاع، وليس بطريقة انفرادية تخلق بلبلة ونوعا من التمييز، وبأسلوب تهدئة يغلب عليه المعالجة السياسية، لأن الترقية حسبها لرتبة أساتذة الهندسة البيداغوجية منصب يمارس المهام في المعاهد الوطنية للمقاطعات وليس بالمراكز وinsfp وهذا ما يؤكد سياسة تكميم الأفواه وشراء السلم الاجتماعي.
وما يعاب أيضا على هذا الملف، محاولة ادعاء نقابة الجهاز وانفرادها بهذا الحل بإيعاز من الوزارة، واستمرار نفس ممارسات النظام الواحد والإقصائي، رغم أن كل الأدلة لدى النقابة وتبرهن مساهمتها الكبيرة في هذا الأمر، كما تؤكد أحقية هذه الفئة المهمة في الترقية خلال مسارها المهني لأن الكثير منهم أحيل عل التقاعد دون ترقية، وهذا شيء محزن ومؤسف.
عثماني. م
