الوطن
قضية الأساتذة الاحتياطيين لسنة 2017 أمام البرلمان
تم توجيه مساءلة كتابية للوزير بلعابد لإنصافهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أكتوبر 2019
رفعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني شكوى لدى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، من أجل مطالبته باستصدار رخصة استثنائية من الوظيف العمومي للاستمرار في استغلال القائمة الاحتياطية للأساتذة الناجحين سنة 2017.
والشكوى صدرت عن عادل محمودي، عضو لجنة التربية والتعليم العالي بالبرلمان، عبر سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية، والتمس منه دراسة إمكانية المواصلة في استغلال القائمة الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة دورة 2017، نظرا لحاجة القطاع لهؤلاء الأساتذة ووضعية القلق والإحباط التي أصابتهم جراء قرب انتهاء رخصة الوظيف العمومي في 31 ديسمبر 2019.
وحسب نص السؤال الكتابي "فإنه نظرا لما تكلفه عملية تنظيم مسابقات جديدة من جهة ونفقات إضافية لخزينة الدولة، مع العلم أن هؤلاء الأساتذة الناجحين ينتظرون دورهم في التوظيف منذ سنة 2017، فعلى مصالح وزارة التربية الوطنية التدخل لدى الوظيف العمومي للحصول على رخصة استثنائية لتوظيف الأساتذة المدرجين في القائمة الاحتياطية لسنة 2017 قبل انقضاء الآجال يوم 31 ديسمبر المقبل".
وكانت مصالح وزارة التربية الوطنية قد رفضت استقبال الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف للأطوار التعليمية الثلاثة لسنة 2017- 2018 الذين اعتصموا بتاريخ 20 أكتوبر أمام وزارة التربية الوطنية بالرويسو، على اعتبار أن عددهم ضئيل، وهذا قبل أن يباشروا حملة كبيرة لجمع أكبر عدد ممكن تحسبا للاحتجاج المقبل.
واستنكر الأساتذة الاحتياطيون تجاهل وزارة التربية الوطنية مطلبهم رغم تنظيمهم 7 احتجاجات، مشددين على مواصلة الخروج إلى الشارع إلى غاية إنصافهم جميعا، بعد أن توعدوا بالزحف مجددا وقريبا للاعتصام أمام مصالح الوزارة الوصية وبعدد أكبر، من أجل فرض عليها تمديد القائمة الاحتياطية للطورين الابتدائي والمتوسط، إضافة إلى الطور الثانوي، إلى غاية السنة الدراسية 2020-2021 لمدة سنتين ونصف السنة، وذلك بعد الانتهاء من استغلال كافة الاحتياطيين المبرمجين في القوائم الوطنية والمحلية.
سعيد. ح
