الوطن

موظفو المخابر يلوحون باحتجاجات قريبا

تنديدا بتجاهل وزارة التربية مطالبهم

توعدت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر باللجوء إلى احتجاجات ولائية ووطنية من أجل الضغط على وزارة التربية الوطنية للنظر في مطالبهم العالقة منذ سنوات.

وهددت اللجنة، تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالخروج إلى الشارع في نداء تجنيد وجهته إلى منتسبي هذا السلك، من أجل توحيد الصفوف والتكثيف من التعبئة قصد التجند والاستعداد لإنجاح أي موقف محتمل للدفاع عن الحقوق.

وجاء هذا، حسب اللجنة، بعد التذمر الشديد الذي تشهده مختلف أسلاك التربية من جراء تجاهل الوصاية لمطالبهم المشروعة، حيث أن سلك موظفي المخابر يعيش حالة من الغضب والاحتقان بسبب تضرره الكبير من اختلالات القانون الخاص وهزالة المنح والتعويضات المخصصة له.

ودعت لجنة عمال المخابر وزارة التربية لضرورة تعديل مواد القانون الأساسي الخاصة بسلك موظفي المخابر، والتي تتضمن إعادة تصنيف الملحق بالمخبر في الصنف 10 وإعادة تصنيف الملحق الرئيسي في الصنف 12، مع إضافة رتب جديدة طبقا لشبكة مستويات التأهيل الواردة في المرسوم 14-266 (رتبة 13- رتبة 15). وطالبت وزارة التربية الوطنية أيضا بتمكين الملحقين الرئيسيين من العمل في المتوسطات بدل حصرهم بالعمل في ثانوية فقط، مع استفادة كل موظفي السلك من الترقية والإدماج في الرتب الأعلى المستحدثة حسب آليات الترقية (شهادات التخرج من المعاهد التكنولوجية للتربية والشهادات العلمية والأقدمية العامة والجمع بينها).

كما طالبت ذات اللجنة بالعمل على تعميم الاستفادة من العلاوات والتعويضات (علاوة تحسين الأداء التربوي، التعويض عن التأهيل، التعويض عن التوثيق التربوي، التعويض عن الخبرة البيداغوجية واستحداث منحة التعويض عن الخطر)، مع إعادة النظر في طريقة حساب عدد المناصب المالية القاعدية لموظفي السلك بالمؤسسة التربوية على أساس التخصص ومعامل الخدمة، وتفعيل الفحص الطبي الشامل وتحسين ظروف العمل وسبل الوقاية في المخابر بإعادة تهيئتها طبقا للموصفات والمعايير التقنية المطلوبة.

وحذرت اللجنة وزارة التربية الوطنية من التهميش الذي تتعرض له هذه الفئة، داعية الوزارة إلى النظر فيها خاصة فيما تعلق بملف الحريات النقابية، ملف قانون التقاعد، قانون العمل وملف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الملفات المرفوعة في إطار التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، على غرار الإسراع في تعديل القانون الأساسي للقطاع 12-240 ومعالجة اختلالاته والتطبيق الفوري للمرسوم 14-266 المحدد لإعادة تصنيف وإدماج حملة شهادتي الليسانس والدراسات الجامعية التطبيقية.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن