الوطن
سن قانون جديد خاص بالتأمين الفلاحي ضد الكوارث الطبيعية
موسوني يعتبر أن أكثر الأخطار التي باتت تهدد الفلاحة هي مناخية ويدعو
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أكتوبر 2019
لا يزال التأمين الفلاحي يسجل عزوفا كبيرا من طرف الفلاحين والمتعاملين بالقطاع، رغم الأخطار الكبيرة التي باتت تهدد الفلاحة في الجزائر، وهو ما جعل خبراء يطالبون، بسن قانون جديد خاص بالتأمين الفلاحي يحمل طابع تسيير الأخطار ويؤسس لعقد تأمين فلاحي اقتصادي لا إداري.
تشير أرقام الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي عن امتناع ما يقارب 800 ألف فلاح عن التأمين ضد مختلف الأخطار الفلاحية من أصل مليون و200 فلاح مسجل على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة، رغم التسهيلات والتخفيضات المقدمة. حيث سبق وأكد مسؤولون بالصندوق أن فئة الفلاحين الذين يملكون عقود تأمين مع التعاضدية الوطنية والمسجلين في الغرفة الوطنية للفلاحة وصل عددهم حوالي 18 بالمائة فقط، رغم التخفيضات والتسهيلات المقدمة والتي وصلت إلى 50 بالمائة في الكثير من الحالات، وهو ما يهدد نشاط الفلاحة التي باتت تعاني، في السنوات الأخيرة، من العديد من الأخطار منها الجفاف والفيضانات والتقلبات الجوية العنيفة، والتي تعيد دائما إلى الواجهة إشكالية ضعف نسبة التأمين على النشاطات الفلاحية وتجعل القطاع يتكبد خسائر كبيرة بمختلف ولايات الوطن.
وفي هذا الصدد، دعا الخبير الفلاحي، آكلي موسوني، أمس، لضرورة سن قانون جديد خاص بالتأمين الفلاحي ضد الكوارث الطبيعية يحمل طابع تسيير الأخطار ويؤسس لعقد تأمين فلاحي اقتصادي لا إداري، موضحا أن قانون التأمينات ضد الكوارث الطبيعية لا يعنى بالفلاح بصفة خاصة، ولا يتضمن تدابير خاصة بتعويضه في حال وقوع الجفاف وهلاك الحيوانات جراء الأمراض الخطيرة.
وقال موسوني، في تصريح لـ"الرائد" إن الأخطار الطبيعية باتت أكثر ما يهدد القطاع الفلاحي بالجزائر، لذلك فإنه من الضروري وضع إطار قانوني للتأمين ودعمه بالقدرات المالية اللازمة، مشيرا أن السلطات العمومية كانت قد وضعت في 2003 جهازا للتأمين على الكوارث الطبيعية (كات-نات) والذي يحمي أصحاب الأملاك العقارية الموجهة للسكن أو الاستعمال المهني ضد الكوارث الطبيعية (زلازل، فيضانات، انجراف التربة)، غير أن هذا القانون يبقى غير كاف لأنه لا يتضمن جميع المخاطر الزراعية، بما في ذلك الجفاف، معتبرا أن المخاطر المناخية قد أثرت بشكل كبير في تذبذب الإنتاج الفلاحي بل وحتى في تهديد الأمن الغذائي للبلاد، في السنوات الأخيرة، وهو ما يجب معالجته عبر سن قانون جديد خاص بالتامين الفلاحي يكون أكثر جاذبية من أجل رفع نسبة التأمين الفلاحي.
س. ز
