الوطن
لجنة خريجي جامعة التكوين المتواصل تكشف مستجدات جديدة في قضيتهم
عقد جلسة علنية قريبا لمناقشة التقدم الذي طرأ في ملف كامل حاملي الدراسات التطبيقية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أكتوبر 2019
قررت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل، عقد جلسة علنية يحدد تاريخها ومكان انعقادها لاحقا وبشكل مسبق، وذلك لمناقشة التقدم الذي طرأ على ملف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، خريجي جامعة التكوين المتواصل.
وأوضحت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل، في بيان لها، أن الجلسة تتزامن مع الفترة الطويلة التي تم من خلالها إرسال عشرات الرسائل إلى هيئات ومسؤولين مختلفين ممن يعنيهم الملف بالدرجة الأولى.
وأضاف أن الجلسة تأتي "بالنظر إلى الضغط المتزايد والكبير الذي يتعرض له هذا الملف وأصحابه وإحساسهم بالتمييز العلني والصريح، إلا أنهم وإلى غاية اللحظة ينتهجون لغة العقل في التعامل مع الطرف الآخر، بل ويبينون ويناقشون أسباب إقصائهم من الإدماج في فئة التأطير، ويوضحون للرأي العام كافة النصوص التي هي في صالحهم، وبالتالي فإن إقصاءهم لا مبرر قانوني له، وبالرغم من تسوية وضعيات في القطاع الاقتصادي، إلا أن قطاع الوظيفة العمومية لا يزال يعتمد على ما صدر من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 05 جانفي 2017".
واغتنمت اللجنة الفرصة لتسلط الضوء على صدور، مؤخرا، كتاب بعنوان "الملخص المفيد عن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وجامعة التكوين المتواصل"، تمت فيه المناقشة والتحليل للأدلة واحدا تلو الآخر، حيث يتضح أنه لا مجال أمام الأطراف المعنية إلا تطبيق نصوص الجمهورية، والامتثال لما يتحتم عليهم بحكم مناصبهم والمسؤولية التي يتحملونها في هذا الإطار.
كما لا يفوت اللجنة أن تنوه إلى التوضيح المرئي الصادر عن الناطق الرسمي للسفارة الأمريكية على أرض الوطن، حيث يوضح بأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل مقبولة في بلده، مع إقصاء شهادات وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
كما تعلن اللجنة أنها ستحدد، في وقت لاحق، كافة الخطوات التالية من أجل إرجاع الحقوق إلى أهلها، وفي أقرب الآجال، مع تحميلها المعنيين المسؤولية التامة لهذا التماطل أمام النصوص القانونية الواضحة في هذا الملف.
عثماني مريم
