الوطن

الجزائر في المرتبة 157 للعام الثاني على التوالي

تقرير البنك العالمي حول ممارسة الأعمال لسنة 2020

صنف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020، الصادر أول أمس عن البنك العالمي الجزائر في المرتبة 157 عالميا من بين 190 دولة، بحصيلة 48 من أصل مائة نقطة، وهو نفس ترتيبها في العام المنصرم، ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على عدة مؤشرات فرعية، تضم مؤشر حماية المستثمرين، ومؤشر تسليم رخص البناء، والربط بشبكة الكهرباء وإنشاء نظام آلي يتعلق بإسناد القضايا للقضاة ونشر تقارير عن أداء المحاكم، ومؤشر تسريع عمليات التجارة الخارجية، ومؤشر أداء الضرائب.

احتلت الجزائر في 2017 المرتبة 156، ثم 166 في 2018، ويبدو أن الركود الاقتصادي الذي تعيشه إثر سلبا على تصنيفها، إلا انه يتوقع تحسن المؤشرات عند دخول الإصلاحات المقترحة في قطاعات المحروقات التطبيق، وتحقيق سياسات مكافحة الفساد لأهدافها.

واحتل المغرب صدارة الترتيب لدول شمال إفريقيا وحل ثالثا على صعيد المنطقة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالمرتبة 43، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 62، متبوعة بسلطنة عمان 68 والأردن 75 وقطر 77 وتونس 78 والكويت 83 ومصر 114.

وفقا للدراسة، فإن البلدان العشرة الأفضل في العالم لممارسة أنشطة لأعمال، هي نيوزيلندا (بعدد نقاط 86.8 من 100)، وسنغافورة (86.2)، ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (الصين) (85.3)، والدنمارك (85.3)، وجمهورية كوريا (84)، والولايات المتحدة (84)، وجورجيا (83.7)، والمملكة المتحدة (83.5)، والنرويج (82.6)، والسويد (82).

واشار البنك إلى أن اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفذت معظم الإصلاحات المسجلة لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وجاء من بينها أربعة ضمن أكثر بلدان العالم تطبيقا للإصلاحات، وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي.

وطبقت اقتصادات المنطقة 57 إصلاحًا تنظيميًا لأنشطة الأعمال في الاثني عشر شهرًا من 1 ماي، مقارنة بتطبيقها 43 إصلاحًا خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة التي غطتها الدراسة. وأجرى 13 اقتصادا من اقتصادات المنطقة العشرين إصلاحات وتحسّن متوسط الدرجات لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالمنطقة بمقدار 1.8. واتسمت اقتصادات منطقة الخليج بنشاط خاص حيث نفذت 35 إجراء لتحسين مناخ الأعمال في العام المنصرم.

وتضم المنطقة هذا العام أربعة من أكثر 10 بلدان تطبيقا للتحسينات على مستوى العالم: المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والكويت.

وكانت هذه البلدان تشكل نحو نصف الإصلاحات بالمنطقة. وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى بلدان المنطقة أداءً، وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنها سنة من الأرقام القياسية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن ملتزمون بمواصلة مساندة جميع البلدان بالمنطقة.

ويجب أن يركز الجيل التالي من الإصلاحات على تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة والحوكمة والإدارة الرشيدة كي تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفتوحة أمام الأعمال التجارية وتجتذب الاستثمارات الضرورية لخلق الوظائف للشباب والنساء.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الوطن