الوطن
العجز المستمر في الميزان التجاري يفرض الإسراع في تغيير النموذج الاقتصادي الحالي
الخبراء يتحدثون عن مشاكل هيكلية يعيشها الاقتصاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2019
اعتبر خبراء في الاقتصاد أن تدهور الميزان التجاري للجزائر، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2019، يكشف عن فشل كل الآليات والإجراءات التي اتخذت والرامية إلى ضبط الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات، معتبرين أن الأمر مرتبط إلى حد بعيد بهيكلة الاقتصاد الوطني، وهو ما يحتم تغيير النموذج الاقتصادي المعتمد والتوجه نحو الاستثمار المنتج.
أكد الخبراء أن ارتفاع العجز في الميزان التجاري مرة أخرى، بالرغم من كل الإجراءات والاستراتيجيات التي سطرت، يكشف عن استمرار الإشكالية الهيكلية في الاقتصاد الوطني والتي لا يمكن معالجتها بالآليات القديمة، وإنما الوضع يحتاج إلى نموذج اقتصادي جديد وتغيير المنحى في التسيير الاقتصادي، والتوجه فعليا نحو الاستثمار المنتج، معتبرين أن التحدي الأساسي حاليا هو تحقيق نمو اقتصادي متنوع.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي والمختص في التجارة الخارجية، إسماعيل لالماس، في تصريح لـ"الرائد"، أن الميزان التجاري يسجل كل مرة عجزا بسبب هيكلة الاقتصاد الوطني نفسها، وغياب محركات نمو للصادرات مقابل الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد في العديد من القطاعات، منها الصناعة الغذائية، مشيرا أن هذه العوامل جعلت التجارة الخارجية تعاني تدهورا كبيرا.
واعتبر لالماس أن الحل لتجاوز هذا العجز لن يكون في سنة أو سنتين، لأن الأمر ليس بهذه السهولة، مشيرا أن تقليل هذا العجز يتطلب التوجه نحو إقرار سياسة تصنيعية جديدة تسمح للمنتوجات الجزائرية بالتموقع في الأسواق والتوجه نحو نموذج اقتصادي جديد يوفر العملة الصعبة بدل ما هو معتمد حاليا، والذي يمتص العملة الصعبة أكثر ولا ينتج موارد. وقال إسماعيل لالماس إنه من الضروري تشجيع الاستثمار المنتج وخلق المؤسسات، فضلا عن تعزيز التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
دنيا. ع
