الوطن

بلعابد يعد بالنظر في مطالب أساتذة الابتدائي بعد شلهم للمدارس

أعطى تعليمات لمدراء التربية بالتكفل بها لضمان السير الحسن للتمدرس

أسدى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمات صارمة لمديري التربية للاضطلاع بمهامهم كاملة والتكفل السريع بالانشغالات المطروحة من قبل أساتذة التعليم الابتدائي، والحرص الصارم على ضمان السير الحسن للتمدرس، وهذا في أول رد له على قضية أساتذة الابتدائي الذين باشروا إضرابات منذ 3 أسابيع رافقها دعم قوي من النقابات التي قالت "نسعى لتحسين واقع الأستاذ والتكفل بانشغالاته".

وقال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، خلال اجتماع نظمه أول أمس عن طريق المحاضرة المرئية، جمعته بمديري التربية للولايات وبحضور إطارات الإدارة المركزية، وبعد أن أثنى على العمل الجبار الذي يقوم به الأستاذ، وعلمه علم اليقين بكل الصعوبات التي تواجهه في أداء مهامه النبيلة، "أنه سعى ويسعى ولن يكف عن العمل في إطار الحكومة لتحسين واقع الأستاذ والتكفل بانشغالاته".

وشدد وزير التربية قائلا أنه "سعى ويسعى ولن يكف عن العمل في إطار الحكومة لتحسين واقع الأستاذ والتكفل بانشغالاته"، مبديا "ثقته التامة في جميع الأساتذة بدون استثناء وفي حرصهم الدؤوب على مصلحة الأمة والوطن، لا سيما في هذا الظرف الحساس الذي يُنتظر فيه من المدرسة المساهمة بقوة في طرح الطمأنينة والسكينة والإلقاء بثقلها في المجتمع لضمان الوقار والاستقرار".

وتزامنت تصريحات الوزير مع دخول أساتذة الابتدائي، منذ ثلاثة أسابيع، في إضرابات دورية أسبوعية دون أي تأطير نقابي، ورغم ذلك نالت دعما قويا من عدة نقابات في قطاع التربية التي أصدرت بيانات للدعوة للاحتجاج للضغط على وزارة التربية لتحقيق مطالب هذه الفئة التي تتصدرها "تخفيض الحجم الساعي بما يوافق مهام البيداغوجيا الموكلة، مع إعادة النظر في هيكلة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى تنصيب أساتذة خاصين بمواد الإيقاظ "تربية فنية وبدنية، وتربية موسيقية"، ما يؤدي إلى توفير مناصب جديدة"، داعين إلى "المساواة بين جميع الأطوار في التطبيق الفوري لقرار إعادة تصنيف أساتذة المدرسة الابتدائية من الصنف 11 إلى الصنف 12، حسب القرار المؤرخ في الجريدة الرسمية أكتوبر 2014 والمتمم بتثمين الشهادات العلمية، وذلك بأثر رجعي، ثم القيام بتوحيد التصنيف إلى الصنف 13 في جميع الأطوار، بالإضافة إلى المطالبة باسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن".

ويطالب الأساتذة أيضا بـ"إلغاء إجبارية كتابة المذكرات باليد وتوفير مذكرات صادرة عن المفتشية العامة للبيداغوجيا، على أن يقوم مدراء المؤسسات بطباعتها وتوفيرها في المدارس كل موسم"، ويؤكدون على "أهمية معالجة اختلالات القانون الخاص بما يحقق العدالة والإنصاف لجميع الرتب والأسلاك في التصنيف والترقية، مع المطالبة بالحقوق والواجبات وإعطاء تعويضات لأساتذة المدرسة الابتدائية عن الساعات الإضافية".

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن