الوطن

كونفدرالية النقابات تهدد باحتجاج وطني واسع قبل نهاية الشهر

تشارك فيه 15 نقابة وشلت فيه المدارس، الجامعات وقاعات أخرى

قررت نحو 15 نقابة مستقلة من مختلف قطاعات الوظيف العمومي والناشطة في إطار كونفدرالية النقابات الجزائرية، تنظيم يوم احتجاجي بتاريخ 29 أكتوبر 2019، مرفوقا بمسيرات ولائية متزامنة، وهذا دعما للحراك الشعبي السلمي، وتمسكا بمطالبها الأساسية المرفوعة (ملف الحريات النقابية، ملف قانون العمل، ملف قانون التقاعد، ملف القدرة الشرائية، ملف الصحة العمومية والحماية الاجتماعية).

أوضح رئيس كونفدرالية النقابات الجزائرية، الصادق دزيري، أن كونفدرالية النقابات المستقلة قررت تنظيم يوم احتجاجي وطني ووقفات احتجاجية يوم 29 أكتوبر أو مسيرات بالولايات حسب الظرف، وذلك للمطالبة برحيل الحكومة الحالية ومساندة الحراك، وهذا وعيا منها بخطورة المشاريع والقرارات والقوانين التي يراد تمريرها تحت غطاء حكومة غير شرعية ومرفوضة شعبيا، وأمام الظروف المهنية والاجتماعية المزرية للعمال الجزائريين.

وأوضح المسؤول الأول في الكنفدرالية أن قرار الدخول في الاحتجاج اتخذ عشية الجمعة الخامسة والثلاثين (35) من الحراك الشعبي السلمي، والشعب الجزائري يحيي ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التاريخية، متذكرا آلاف الجزائريين الذين لم يكن لهم ذنب سوي أنهم خرجوا مسالمين ومطالبين بحقهم في الاستقلال والعيش في كنف الحرية والكرامة، ليكون مصيرهم القمع والتقتيل من قبل الاحتلال الفرنسي، وموازاة مع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لمشروع قانون المحروقات، وأمام مرأى من الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك الشعبي السلمي ومختلف أشكال العنف والتعديات الممارسة ضد المسيرات السلمية، والتي تعد خرقا للحقوق والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وتزامن قرار الدخول في احتجاج وطني تشارك فيه نحو 15 نقابة من قطاعات التربية، الصحة، التعليم العالي، التكوين المهني، الفلاحة، الشؤون الدينية، البريد وحتى القطاع الاقتصادي، مع أجواء دخول اجتماعي صعب ميزه غلاء الأسعار مع الانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم.

وحسب ذات النقابي، فإنه قد اتخذ القرار خلال انعقاد دورة عادية للمجلس الكونفدرالي لكونفدرالية النقابات الجزائرية يوم 17 أكتوبر 2019 لأجل تقييم الدخول الاجتماعي ودراسة الأوضاع الحالية وتحديد الآفاق المستقبلية، بعد أن تمسكت تقارير المجالس الوطنية لكل النقابات بمواصلة دعم الحراك الشعبي السلمي والعمل على تقويته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة، والمطالبة برحيل حكومة بدوي وتشكيلته غير الشرعية، مع رفض استغلال الظروف الحالية لتمرير مشاريع وإصدار قرارات وقوانين مصيرية ترهن مستقبل الأجيال وتمس بالسيادة الوطنية، على غرار قانون المحروقات وقانوني العمل والتقاعد...

وأشار أنه خلال الاجتماع تم توجيه تحذير من قبل النقابات المجتمعة من استغلال الغاز الصخري لخطورته البيئية والصحية وخاصة من دول تمنعه في أراضيها وتبيحه في أرض الجزائر، وهي الجهات عينها التي عرقلت البحث والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية.

كما طالبت، حسب ذات المصدر، في المقابل، بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي السلمي، مع إدانة جملة المتابعات التعسفية التي طالت نشطاء الحراك الشعبي السلمي في ظل التنديد بالتضييق الممنهج على الفضاءات العمومية وحرية التظاهر والتنقل وغلق منافذ العاصمة، مع استنكار التعديات والتضييق على حرية التعبير ومحاصرة ومراقبة الإعلام العمومي والخاص.

وأضاف أن كونفدرالية النقابات الجزائرية تدعو إلى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات التهدئة وإعادة بناء الثقة وتوفير ضمانات في إطار التوافق الوطني والتي تسمح بإنجاح أي مسار انتخابي نزيه وشفاف، مناشدة الجميع في الحراك الشعبي السلمي التحلي باليقظة وضبط النفس والمحافظة على السلمية بنبذ العنف بكل أشكاله، والعمل على تقوية تماسك الشعب الجزائري والحفاظ على الوحدة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي، يضيف الصادق دزيري.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن