الوطن

"الكنابست" يندد بتعدي بلعابد على سلطة الأساتذة ويتمسك بتحسين أجورهم

دعاهم إلى جرد انشغالاتهم والمرافعة لتحقيقها عبر هيئات النقابة محليا ووطنيا

استنكر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكنابست"، باستمرار الوصاية في انتهاج سياسة التضييق على السلطة البيداغوجية للأستاذ والتعدي على سيادة مجالس الأقسام، على غرار ما سمي ببروتوكول الإعادة للتلاميذ ومختلف التعليمات المصاحبة، هذا في الوقت الذي أكد على تمسكه بأهمية تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة.

وأعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، خلال انعقاد المجلس الوطني بثانوية "بن تفتيفة" بولاية البليدة يومي الأحد 13 والإثنين 14 أكتوبر 2019، بحضور 47 ولاية، لدراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة، وكذا الوضع الحالي للبلاد وتحديد الآفاق المستقبلية، بتمسكه بالمطالب الوطنية المرفوعة على غرار ملف الأجور والقدرة الشرائية، ملف طب العمل، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف التقاعد، وملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب ، تطبيق المرسوم 14/266.

وانعقد المجلس في ظروف استثنائية تشهدها الجزائر وسط إصرار وتنام للحراك الشعبي السلمي، وموازاة مع المظاهرات الشعبية الرافضة لمشروع قانون المحروقات الذي يهدد برهن مستقبل البلاد والأجيال، وفي أجواء دخول مدرسي كارثي ومن جميع جوانبه، يقول "الكنابست" في بيان له، موضحا فيه "إنه وفي إطار رؤية النقابة لإصلاح وإعادة هيكلة الأطوار وتفعيل التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث للنقابة في ديسمبر 2017، يدعو المجلس الوطني للأساتذة في الأطوار الثلاثة إلى ضبط وجرد انشغالاتهم والتأسيس لها والمرافعة لتحقيقها عبر هيئات النقابة محليا ووطنيا.

هذا فيما يطالب بمراجعة تقدير ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية التي تم تقليصها إلى أكثر من النصف، ورفعها بما يتلاءم وشعار مدرسة الجودة وذات نوعية، كما يطالب بتسوية الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة الذين طالهم العزل التعسفي في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018.

ولأجل الاستفادة من فترة التمديد لعهدة لجان الخدمات الاجتماعية الولائية، يطالب المجلس الوطني السادة الولاة بإصدار أوامر للمراقبين الماليين بالتأشير على الميزانية السنوية 2019 للخدمات الاجتماعية الولائية.

وبخصوص الأوضاع الحالية للبلاد وما يتصل بها من تطورات وتداعيات، طالب مجلس "الكنابست" بالإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي السلمي، مع تثمين محاسبة رؤوس الفساد، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة.

وفي شأن مشروع قانون المحروقات، دعا "الكنابست" إلى سحبه بعد أن رفض استغلال الظروف الراهنة لتمرير مشاريع مختلفة ولاتخاذ قرارات مصيرية ترهن مستقبل الأجيال، مع تأكيد المطالبة بتأجيل ذلك إلى فترة ما بعد بناء المؤسسات الشرعية التي تحظى بالقبول الشعبي.

وندد المجلس بكل أشكال التعديات على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل، ومحاصرة ومراقبة الإعلام العمومي والخاص، مع استنكار التضييق الممنهج على الفضاءات العمومية والحراك الشعبي السلمي وتشديد الخناق على مداخل العاصمة.

وخلص اجتماع المجلس الوطني إلى التأكيد أنه "ودعما للحراك الشعبي السلمي فإنه متمسك بالعمل في إطار كونفدرالية النقابات الجزائرية ويدعو كافة الأساتذة للالتفاف حول نقابتهم والتحلي بروح المسؤولية التاريخية تجاه الوطن".

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن