الوطن
طلبة الماستر بجامعة "الجزائر 3 " يواصلون الضغط ويقررون الاحتجاج
تنديدا بصمت الوزارة حيال التجاوزات التي تمس التسجيل في الدكتوراه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أكتوبر 2019
تصاعد غضب طلبة الماستر على مستوى المدرسة العليا للعلوم السياسة، بسبب التصرفات غير المقبولة التي دفعت القائمين على شؤون المدرسة، من خلال اللجان المنصبة لدراسة ملفات المترشحين لمسابقة الدكتوراه، لإقصاء عدد هائل من الطلبة وعدم السماح لهم بالترشح بسبب قضية التصنيف المتمثلة في الملحق الوصفي، والذي لم يسمح للطلبة بالمشاركة في المسابقة".
وحذر الطلبة، أمس، وزارة التعليم العالي من الصمت تجاه تصاعد التوتر بالمدرسة العليا للعلوم السياسة والإعلام بالعاصمة، وفشلها في وضع حد لفضائح تسجيلات مسابقة الدكتوراه، ما جعل الطلبة من حاملي "الماستر" يهددون "بتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنديدا بحرمان الآلاف منهم من المشاركة في مسابقة الدكتوراه بسبب القوانين التي وصفوها بـ"الظالمة" و"غير المقبولة".
ونقل الطلبة أن "إدارة الجامعة تعمدت إقصاء الطلبة من خريجي المدرسة من الدخول إلى مسابقة الدكتوراه، بعد فرضها شروطا تعجيزية تتعلق بأن الأولوية ستكون للطلبة المتحصلين على معدلات 13.80 فما فوق، ما أثار سخط الكثير منهم لهذا القرار الذي وصفوه بالجائر"، مطالبين بالتدخل العاجل لوزير التعليم العالي الطيب بوزيد وفتح تحقيق في هذه التجاوزات الحاصلة".
وأوضحوا "أن عملية نشر قائمة المعنيين بالمسابقة عرفت غضبا طلابيا كبيرا، بعدما أكد العديد من الطلبة أن "الإدارة حرمت، في عملية التصنيفات، الكثير من طلبة المدرسة من اجتياز المسابقة بسبب ارتفاع معدلات الطلبة الذين قدموا من مراكز جامعية أخرى وولايات بعيدة بمعدلات "مضخمة"، وإقصاء الكثير من طلبة المدرسة الحقيقيين بسبب تضخيم نقاطهم ومعدلاتهم التي وصلت إلى 15، في حين حرم الطلبة المتفوقون بمعدلات 11 و12 من اجتياز المسابقة والذين لم يتم تصنيفهم في المجموعة التي ستجتاز المسابقة".
وجدد، أمس، طلبة الماستر دعواتهم لتدخل وزير التعليم العالي قبل شن احتجاج أمام الوزارة "من أجل إعادة النظر في شروط المشاركة في مسابقة الدكتوراه، والتي تعتمد في غالبية الأحيان على التصنيف A كونه غير عادل وجد مجحف في حق الكثير من الطلبة المتفوقين، ولكن لم يسعفهم الحظ لكي يصنفوا في الصنف A".
كما أصروا على "ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للدكتوراة وإلغاء الملحق الوصفي وفتح تحقيق معمق في التسجيلات المتعلقة بشهادة الدكتوراة، وكذا إلغاء نظام "البروڤراس" الذي أثبت فشله الذريع والمتواصل، والتوجه إلى الرقمنة اللامركزية من خلال وضع كل جامعة على حدة.
سعيد. ح