الوطن
تصاعد تهديدات الجبهة الاجتماعية لدعم مطالب الحراك الشعبي والطبقة الشغيلة
"الكلا" تلجأ إلى الجمعيات العامة للفصل في طريقة الاحتجاج و3 نقابات تواصل إضراباتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أكتوبر 2019
هدد المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" باللجوء إلى الجمعيات العامة للأساتذة من أجل الخروج بقرارات مهمة لدعم احتجاجات الحراك الشعبي، بعد أن اعتبر أن الطبقة العمالية لن تتمكن من تحقيق مطالبها المهنية الاجتماعية في ظل مؤسسات فاقدة للشرعية.
حذر المكتب الوطني لمجلس "الكلا"، في بيان صحفي، من خطورة هذه المرحلة، داعيا القائمين على السلطة إلى تحمّل مسؤولياتهم والسعي لإيجاد المخارج التوافقية تجنبا لأي انحراف أو استفزاز يهدف إلى وضع سلمية الحراك في قفص الاتهام.
وأضاف بيان "الكلا" أنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث يشوبها الحذر والغموض وتأثيره السلبي على الوضع الاجتماعي والمهني الذي يتخبط فيه العمال في جميع القطاعات، خاصة قطاع التربية، فإن مجلس "الكلا" سيصدر قرارا حول كيفية دعم الحراك الشعبي من طرف الجمعيات العامة، مضيفا أن نجاح الحراك الشعبي هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب العمالية، بعد أن أكد على مرافقة الحراك الشعبي السلمي للوصول إلى تحقيق المطالب الشعبية بما فيها العمالية.
وندد البيان بما عرفته، في الآونة الأخيرة، عملية قمع واعتقالات ضد الطلبة والناشطين في الحراك، ومحاولة تمرير قانون محروقات أقل ما يقال عنه إنه سيرهن مستقبل الشباب والأجيال القادمة من طرف حكومة غير شرعية، تكرس سياسة التفقير والتهميش وفرض الأمر الواقع على الشعب.
وحذر من عواقب تمرير قانون المحروقات الجديد الذي يكرس سياسة نهب ثروات البلاد، ما سيرهن مستقبل الأجيال فيما بعد، وكذا قانون المالية 2020 الذي يهدد القدرة الشرائية، ما يؤدي إلى تفقير الطبقات الشعبية والعمالية، من جهة أخرى.
وبخصوص انتخابات 12 ديسمبر 2019، فأشارت النقابة "إنه لا يمكنها أن تستجيب لتطلعات الشعب، وكل انتخابات تفتقد لشروط المصداقية والنزاهة ستعيد الشعب إلى نقطة الصفر"، موضحة أن الإرادة الشعبية وحدها من تستطيع تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المدى القصير.
وتزامن تهديد "الكلا" مع تجديد أمس ثلاث نقابات بولاية بجاية ممثلة في "الأنباف"، "الأسنتيو"، ونقابة "الكنابست"، إضراباتها على مستوى المؤسسات التعليمية في مختلف الأطوار التعليمية وإرفاق الإضراب الأسبوعي المتجدد بمسيرة من دار الثقافة "طاوس عمروش" باتجاه قصر العدالة، للمطالبة وبإلحاح بالتجسيد الفعلي لمطالب الشعب الجزائري وإطلاق سراح مساجين الرأي دون أي قيد أو شرط.
ويهدف الإضراب للتأكيد على الرفض النقابي المطلق للمهزلة الانتخابية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، وطالبت باحترام الحريات الفردية والانطلاق في عملية انتقالية ضامنة للعدالة الاجتماعية في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية، مشددة في بيان لها على دعمها للحراك الشعبي وإعطاء دفع قصد الوقوف في وجه السلطة لإفشال مخطط سياسة الأمر الواقع.
وأطلقت النقابات التي تبنت الإضراب حملة واسعة تستهدف كافة عمال قطاع التربية والقطاعات الأخرى بالولاية، للتجند للمشاركة في إضراب الثلاثاء المتجدد أسبوعيا والاستجابة لهذه الحركة لتحقيق المطلب الأساسي المتمثل في رحيل النظام وكل رموزه، وهذا قبل أن تندد بالقمع الممارس على الطلبة وكل محاولات خنق الحريات، وهو ما لا يخدم تماما السلم المدني، وكتعبير عن مساندتها وتضامنها مع الطلبة المعتقلين.
وحذرت بدورها نقابات "الأنباف" و"الكنابست" و"الأسنتيو" من "رهن مستقبل الجزائريات والجزائريين من خلال مشروع قانون المحروقات المكرس لسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على الثروات الوطنية"، وأجمعت "أن مشروع قانون المالية 2020 لا يحمل سوى طعنة في ظهر الشعب والطبقة المتوسطة، إذ سوف تتشهد انهيارا كليا للقدرة الشرائية".
عثماني مريم
