الوطن

بلعابد يوقع رسميا على قرار تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية

ضاربا بانتقادات النقابات عرض الحائط وسيرا على خطى بن غبريت

وقع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، رسميا على قرار وزاري لتمديد عهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، للمرة الثانية، إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2019، على ذات السيناريو الذي تبنته منذ عام الوزيرة نورية بن غبريت، التي رفضت الانصياع لطلبات النقابات التي رفضت التمديد للجان واتهمت بالتورط في تبديد ملايير الأموال واستغلتها لحساباتها الشخصية.

وقررت وزارة التربية الوطنية إجراء استثنائيا فيما يتعلق بأموال الخدمات الاجتماعية، معلنة عن توقيع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قرارا فيما يخص أموال الخدمات الاجتماعية لعمال وموظفي قطاعه.

وجاء في القرار، الذي وقعه الوزير تحت رقم 81 المؤرخ في 13 أكتوبر 2019، "إنه يعدل القرار رقم 82 المؤرخ في 9 سبتمبر 2018 والمتضمن تمديد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لموظفي وأعوان المصالح اللامركزية لقطاع التربية الوطنية".

وحمل القرار في المادة الأولى "إنه يهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم 82 المؤرخ في 9 سبتمبر 2018"، أما المادة الثانية فقد حملت "فإنه سيتم تمديد بصفة استثنائية ولضرورة المصلحة عهدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لموظفي وأعوان المصالح اللامركزية لقطاع التربية الوطنية إلى غاية يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019".

وثارت عدة نقابات على لجوء الوزير الجديد لقطاع التربية عبد الحكيم بلعابد إلى اعتماد ذات إجراءات وزيرة التربية السابقة، نورية بن غبريت، بخصوص تمديد لجان الخدمات الاجتماعية، بعد أن أقدمت خلال السنة الماضية، رغم رفض معارضة أغلبية نقابات التربية للقرار، على تمديد العهدة إلى غاية سبتمبر 2019.

وأكدت النقابات أن الوزير لم يراع مطالب النقابات التي رفضت عملية التمديد، والتي من أبرزها النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف" التي دعته إلى التدخل بسرعة لإيجاد صيغة لتسيير ملايير أموال 700 ألف موظف بقطاع التربية بدل تجديد عهدة اللجنة القديمة التي عاثت فسادا في تسيير الأموال.

وشدد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين لنقابة "الساتاف"، بوعلام عمورة، على رفضهم لقرار وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بتمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى 31 ديسمبر المقبل"، مؤكدا أنه "من غير المعقول أن تمدد الوزارة عمل لجنة انتهت مهامها قانونيا ناهيك عن سوء التسيير الذي عرفته".

واعتبر عمورة أن "تمديد وزارة التربية الوطنية مرة أخرى لعمل لجنة الخدمات الاجتماعية إلى غاية نهاية العام الجاري يثير أكثر من سؤال في ظل التكتم على التقريرين الأدبي والمالي لحصيلة عهدتها"، مشيرا أنه "بات من الضروري تجسيد وإيجاد الصيغة القانونية لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية التي تتجاوز أموالها عتبة 1000 مليار سنتيم سنويا".

وجدد عمورة رفضه القاطع لـ"القرار الانفرادي للوزارة التي أقرت مدة تمديد العهدة الحالية"، على اعتبار أن "اللجنة تشتغل بطريقة مخالفة للقانون كونها لا تعرض حصيلتها السنوية في شكل تقرير مالي وأدبي على غرار باقي المنظمات والجمعيات".

ونفس الانتقاد صدر عن المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية، بعد أن تمسك بالتسيير اللامركزي لأموال الخدمات، مؤكدا أنه باعتبارها أموال العمال فعدم صرفها على مستحقيها وعدم احترام أولويات أوجه الإنفاق والتجاوزات في حق المستحقين والمحاباة يعتبر بحد ذاته سوء تسيير للأموال.

وحذر مجلس "الكلا" من القرارات المتخذة من طرف الوزارة الوصية الخاصة بمحاولة طي ملف القانون الخاص بعمال التربية وتمديد عهدة الخدمات الاجتماعية.

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن