الوطن

"الساتاف" تندد بفرض قانون المحروقات وتدعو للسحب الفوري له

اعتبرته تهديدا للسيادة الوطنية ويخل بالركائز الاقتصادية للدولة

عبرت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الساتاف" عن سخطها الشديد من محاولات فرض قانون المحروقات خارج الأطر الديمقراطية، من خلال مؤسسات غير شرعية، ودعت إلى السحب الفوري لمشروع القانون إلى حين انتخاب مؤسسات وتعيين حكومة تعبر عن توجهات الحراك الشعبي.

وندد الأمين العام لنقابة "الساتاف"، بوعلام عمورة، في بيان صحفي، بقرارات السلطة لفرض قانون المحروقات، وهذا تزامنا مع ما تشهده الجزائر منذ 22 فيفري الماضي من حراك احتجاجي يرقى إلى ثورة شعبية ضد النظام الفاسد الذي سيطر على مقدرات الوطن وثروات الأمة لعقود من الزمن. وتحت الضغط الشعبي سقط رأس النظام وبقيت أذرعه في مفاصل الدولة تواصل سياساته التي لا تعكس الإرادة الشعبية ولا تحقق العدالة الاجتماعية وحق المواطن في العيش الكريم.

وقال الأمين العام للقنابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "إنه وفي خضم الجدل السياسي الدائر في البلاد حول الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة الفعلية لتنظيمها وفق شروطها، وفي ظل تواصل الاحتجاجات بشكل شبه يومي ضد سياسة الأمر الواقع، تخرج علينا الحكومة غير الشرعية بمشروع قانون جديد للمحروقات، في حين كانت أغلب فئات الشعب تنتظر قانونا يعيد المسروقات ويؤمم الثروات".

وأوضح "أن هذا القانون الجديد الذي شرعت السلطات في تحضيره منذ بداية 2018، حيث صرح آنذاك المدير التنفيذي السابق لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أنه تم تعيين مكتب محاماة أمريكي ومستشارين آخرين للمساعدة في وضع قانون جديد للطاقة، يهدف إلى جذب الاستثمارات، سقط ولد قدور بعد الحراك وبقي مشروع قانونه الذي يرى الخبراء أنه يعبر عن رضوخ السلطات العمومية لإملاءات الشركات النفطية العالمية التي تحصل بموجبه على ملكية النفط في حال العثور عليه، وهذا ما يعتبر تهديدا للسيادة الوطنية وتخليا عن أهم الركائز الاقتصادية للدولة ورهنا لمستقبل الأجيال القادمة".

وأضاف أيضا "أنه يشرع هذا القانون لاستغلال الغاز الصخري رغم المعرضة الشعبية لهذا التوجه منذ 2014، حيث كانت احتجاجات عارمة عمّت مناطق الجنوب واستمرت لأكثر من خمسة أشهر رفضا لعملية التنقيب عن الغاز الصخري بسبب الأخطار البيئية على الإنسان والمحيط"، وعليه شدد على أهمية سحبه فورا.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن