الوطن
تعديل القانون التوجيهي للتعليم العالي بات "ضروريا" و"حتميا"
كشف عن تسجيل تأخر في انطلاق الدروس في عدد من الجامعات، الطيب بوزيد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أكتوبر 2019
• 4 آلاف أستاذ باحث جديد لإنجاح الموسم الجامعي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أن "الجامعة الجزائرية تسير نحو الاستجابة أكثر فأكثر لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، من خلال عروض التكوين في العديد من اختصاصات التعليم العالي"، مشددا أن تطوير المنظومة الجامعية بات يقتضي تلبية الطلب الاجتماعي الذي يتزايد باستمرار، خاصة من جانب النوعية والجودة، وهذا بعد أن أبرز أنه بات ضروريا مراجعة القانون التوجيهي للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية.
وجاء هذا خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة 2019-2020، حيث صرح الطيب بوزيد أن "قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحرص على استكمال مسار اعتماد مشروع القانون المتضمن تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا"، في حين لفت إلى ضرورة مراجعة القانون التوجيهي للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية، وكذا مراجعة خريطة التكوين بما يضمن تنويع طرق التعلم وإدخال أنماط جديدة للتكوين.
وأكد المتحدث أن الجامعة الجزائرية تسير نحو الاستجابة أكثر فأكثر لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مبرزا أن الدخول الجامعي يعكس التوجه الرامي إلى مواكبة متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لاسيما أنه يتميز بتعزيز البعد المهني لعدد متزايد من عروض التكوين في العديد من اختصاصات التعليم العالي.
وأضاف بوزيد أن الدور الذي تقوم به الجامعة يندرج ضمن المقاصد الكبرى التي تهدف إلى إصلاح التعليم العالي وتطوير مهام مؤسساته وتعزيز قدراتها. وأشار السيد بوزيد، في هذا الجانب، إلى أن هذا الدخول الجامعي يكتسي أهمية بالغة، خاصة أنه يتعزز بشبكة من المدارس العليا وفتح أقسام تحضيرية جديدة في تخصصات نوعية، على غرار الطاقات المتجددة والغابات والإعلام الآلي.
وأكد الطيب بوزيد أن الجامعة الجزائرية تسير نحو الاستجابة أكثر فأكثر لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مشيرا أن الدخول الجامعي يعكس التوجه الرامي إلى مواكبة متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لاسيما أنه يتميز بتعزيز البعد المهني لعدد متزايد من عروض التكوين في العديد من اختصاصات التعليم العالي.
وأضاف أن هذا الدور الذي تقوم به الجامعة يندرج ضمن المقاصد الكبرى التي تهدف إلى إصلاح التعليم العالي وتطوير مهام مؤسساته وتعزيز قدراتها، مشيرا في هذا الجانب إلى أن هذا الدخول الجامعي يكتسي أهمية بالغة، خاصة أنه يتعزز بشبكة من المدارس العليا وفتح أقسام تحضيرية جديدة في تخصصات نوعية، على غرار الطاقات المتجددة والغابات والإعلام الآلي.
وقال الوزير، بخصوص الدخول الجامعي، إن القطاع تمكّن، بفضل الجهود المبذولة، إن على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى المؤسسات الجامعية، وبفضل ما رافق تلك الجهود من تدابير واستعدادات، من ضمان دخول جامعي في ظروف حسنة، وفي كنف الرصانة والاستقرار، وذلك على الرغم من تسجيل بعض التأخر في انطلاق النشاطات البيداغوجية في عدد محدود من المؤسسات الجامعية، بسبب لجوء تلك المؤسسات، اضطرارا، إلى استكمال بعض المتطلبات التعليمية ذات الصلة بإنهاء السداسي الثاني للسنة الجامعية الماضية.
وبلغة الأرقام، أشار الوزير أن مؤسسات التعليم العالي استقبلت 260.554 طالبا جديدا من الحائزين على شهادة البكالوريا، وبذلك فإنه يُنتظر أن تبلغ التعدادات الإجمالية للطلبة المسجلين في كل أطوار التعليم العالي ومراحله، بعد الانتهاء من مسابقات الالتحاق بالماستر والدكتوراه والتكوين الإقامي في العلوم الطبية، نحو 1.700.000 طالب. أما عدد الخريجين على مستوى الطورين الأول والثاني فقد بلغ 360.000 خرّيجا جديدا.
• 4 آلاف أستاذ باحث جديد لإنجاح الموسم الجامعي
ويؤطر التعدادات المذكورة هيئة تدريس يقدر قوامها حاليا بنحو 60.853 أستاذ باحث موزعين على مختلف الأسلاك المهنية والرتب العلمية. ومن المتوقع أن يرتفع التعداد الإجمالي للأساتذة الباحثين خلال الموسم الجامعي 2019-2020، بعد استكمال العمليات الجارية للتوظيف الخارجي، على مستوى مختلف مؤسسات التعليم العالي، إلى 64.090 أستاذ باحث، أي بمعدل تأطير بيداغوجي وطني يقدر بأستاذ واحد لكل 25 طالبا، يضيف الوزير.
وبخصوص التأطير الإداري والتقني، أشار أن القطاع يعمل على دعمه ليواكب التطور السريع للهياكل الإدارية والبيداغوجية، بما يجعله يقترب شيئا فشيئا من المعايير الدولية، مضيفا على صعيد تعزيز قدرات الاستقبال على المستويين البيداغوجي والخدماتي، "إن القطاع سيستلم إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل نحو 83.400 مقعد بيداغوجي جديد، وهو ما يرفع قدرات الاستقبال الإجمالية إلى 1.512.590 مقعد بيداغوجي في كل الشبكة الجامعية للتعليم العالي، كما يتوقع أن يستلم القطاع خلال نفس الفترة نحو 51.370 سرير جديد، وهو ما يرفع القدرات الوظيفية الإجمالية للإيواء إلى 658.600 سرير".
عثماني مريم
