الوطن
تكليف معلمي الفرنسية بحصص التربية البدنية وحراسة التلاميذ
بعد انتفاضة أساتذة العربية ومطالبتهم بتخفيض ساعات العمل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 أكتوبر 2019
تناقلت مصادر تربوية عن دراسة وزارة التربية الوطنية مقترحا لتكليف معلمي الفرنسية بحصص التربية البدنية وحراسة التلاميذ، بدل إسنادهم إلى أساتذة اللغة العربية الذين اشتكوا من ارتفاع ساعات العمل أسبوعيا.
جاء المقترح تزامنا مع مباشرة أساتذة الابتدائي إضرابا وطنيا الأسبوع الماضي، والذي عرف مشاركة قوية في بعض الولايات، حيث تم رفع عدة مطالب لوزارة التربية الوطنية، أبرزها تقليص عدد ساعات العمل يوميا، وتحريرهم من حراسة التلاميذ في الساحة وفي المطاعم المدرسية، وهو ما يبدو أن وزارة التربية قد تجاوبت معه من خلال العمل على إسناد الحراسة وحصة التربية البدنية لأساتذة الفرنسية.
ورفض أساتذة التعليم الابتدائي هذا المقترح الذي تنوي وزارة التربية تطبيقه، على اعتبار أن أستاذ الفرنسية أصلا يعمل في الحراسة، مشددين أنه يجب على وزارة التربية أن توظف المراقبين على اعتبار أن مهمة الأستاذ هي التدريس وليس الحراسة، أستاذ فرنسية أو عربية، فهو أستاذ مهمته التربية والتعليم لا غير.
وفي المقابل، دعت هيئة التدريس لأساتذة التعليم الابتدائي على مستوى "الأنباف إلى إعادة هيكلة التعليم الابتدائي بما يتماشى والأطوار الأخرى من خلال تحرير المدارس الابتدائية من هيمنة البلدية "التسيير المالي والتحكم في توزيع السكنات الوظيفية" واستحداث رتبة أستاذ التربية البدنية والأنشطة الثقافية ومشرفي التربية، مع إعادة النظر في البرامج والمناهج والكتاب المدرسي وطريقة إنجاز المذكرات، مع إلغاء العمل بنظام الدوامين وحل مشكل الاكتظاظ.
كما دعت ذات الهيئة إلى حصانة المربي أثناء أداء مهامه لتوفير الجو الملائم لتمدرس التلاميذ، ورفع التسلط والتعسف الإداري الممنهج مع اعتماد المساواة والعدالة بين الموظفين في أداء الواجب المهني.
وقررت اللجنة الدخول في إضراب بداية من يوم الإثنين 21 أكتوبر متبوع بوقفة احتجاجية أمام مديريات التربية من أجل الضغط على الجهات الوصية.
هذا فيما أكد أساتذة الابتدائي مواصلة إضراباتهم دون تأطير نقابي أسبوعيا إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم، التي من أبرزها أيضا توفير أدنى الوسائل من أجل مساعدة الأستاذ على أداء مهمته على أكمل وجه، وعدم توفر الوثائق البيداغوجية من مخططات جويلية 2019 ودليل المعلم لكل المستويات، بالإضافة إلى توفير الوثيقة المرافقة، وتعنت المدراء في عدم توفيرها من خلال الطباعة داخل المؤسسة، بل هناك من المفتشين البيداغوجيين من تمادى وطلبها إجباريا من الأستاذ من خلال طباعتها، علما أنها تكلف المال الكثير.
هذا وانتقد الأساتذة عدم توفر الوسائل لإجراء العملية التعليمية وإجبار الأستاذ على اقتنائها من المكتبات الخارجية من ماله الخاص، من كوس ومدور ومسطرة ووسائل تعليمية منها حتى السبورة. وطالب الأساتذة بإلغاء إجبار الأستاذ على كتابة المذكرات باليد، بحيث يكتب أسبوعيا ما يعادل 15 مذكرة، ما أدى إلى إرهاقه، ومن هنا وجب توفير مذكرات صادرة عن المفتشية العامة للبيداغوجيا، على أن يقوم مدراء المؤسسات بطباعتها وتوفيرها في بداية كل موسم دراسي.
كما طالبوا بالإلغاء الفوري لكتابة نموذج التخطيط باليد لأستاذ السنة الأولى ابتدائي وتعويضها بأوراق عمل صادرة عن المفتشية العامة للبيداغوجية أو تفعيل الحرية البيداغوجية للأستاذ بتوفيرها مطبوعة من طرف المؤسسة، عبر نموذج معتمد، حيث من المستحيل أن يكتب الأستاذ ما يعادل 80 نموذجا أسبوعيا وتطالبونه بكتابة المذكرات وتحضير الوسائل.
سعيد. ح
