الوطن
حرمان المساعدين التربويين من نصف يوم راحة
فرض "التكليف" وإلزامهم بتأدية مهمات لا ينص عليها القانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أكتوبر 2019
ثارت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين ضد قضية "التكليف" التي يجبر فيها المسعدون على تأدية مهمات ليست من صلاحياتهم، ودعت وزارة التربية إلى ضرورة إلغاء التكليف بمهام الاستشارة-وأي مهام أخرى دون طلب، في ظل حرمانهم من نصف يوم راحة.
كما دعت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين الوصاية للتدخل لوضع حد للتماطل الحاصل على مستوى مديريات التربية في تسوية انشغالات المراقبين والمساعدين التربويين، وتلبية المطالب العالقة التي على رأسها التوزيع العادل للمناصب عبر المتوسطات والثانويات، وتغطية العجز الحاصل ببعضها، حتى لو استدعت الضرورة استدعاء وتفعيل القائمة الاحتياطية من الناجحين وتعويض من هم في عطل أمومة، ولو بعمال عقود ما قبل التشغيل.
وطالبت النقابة بتصحيح اختلالات الخرائط الإدارية وتعويض من لم يلتحقوا من الناجحين الجدد بمناصبهم من جهة، مع التدخل من جهة أخرى لدى رؤساء المصالح، على غرار ولاية غليزان الذي يتماطل ويتجاهل مهامه، ما يتسبب في بيروقراطية مقيتة تتسبب في تعكير جو العمل وتؤدي إلى تراكم مصالح الموظفين.
في سياق آخر، أكدت النقابة على الرفض المطلق لتمرير ورقة الغياب، على اعتبار أن مشرفي ومساعدي التربية ملزمون بتثبيت الغيابات وحساب نسبها فقط في السجل المخصص لها، مع المطالبة في المقابل بتداول بعض السجلات وإسناد مهام دون تكليف رسمي ودون نص قانوني "يتحمل مسؤوليته سلك المساعدين".
وحذرت في المقابل من حرمان المشرفين من نصف يوم راحة ببعض المؤسسات، وشددت في المقابل على الرفض المطلق لمرافقة التلميذ إلى المستشفى لأنها ليست من مهامهم، "واحتياطا لما قد تسببه من مسؤوليات قانونية"، مشددة في سياق آخر على أهمية فتح فرص التبادل لمشرفي ومساعدي التربية.
وفي سياق آخر، عادت نقابة المساعدين إلى قضية تسوية المخلفات المالية للدرجات والترقيات وتثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية "لحامليها"، وأخذ التقارير التأديبية الصادرة عن مساعدي ومشرفي التربية كإجراء وقائي وردعي للحفاظ عل النظام العام بالمؤسسات وفرض الانضباط والحفاظ عل الممتلكات وكذا وسيلة لتجاوز العنف اللفظي والجسدي.
عثماني مريم