الوطن
شكوى لبلعابد لإيفاد لجنة تحقيق سريعة إلى مديرية التربية بإليزي
لفضح التجاوزات التي تطال السكنات الوظيفية وتوجيهها للغرباء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أكتوبر 2019
دعت النقابة الجزائرية لعمال التربية "السات" وزير التربية الوطنية لفتح تحقيق سريع حول قضية السكنات الوظيفية بالجنوب، وعلى رأسها ولاية إليزي، بعد أن حذرت من عواقب ومخاطر التسيير الكارثي لهذا الملف الذي لم يراع فيه اللجان المنصبة، وراح يوزعها على فئة دون أخرى، وهو ما خلق حالة من السخط والاحتقان عند الموظفين.
وجاء هذا في تقرير رفعه الأمين الولائي لنقابة "السات" لولاية إليزي، عامر شيخي، عمد من خلاله إلى فضح التجاوزات الحاصلة بهذه الولاية، بعد أن قال "مما لا شك فيه و لا يدع مجالا للشك، ما تعيشه الجزائر من أزمات، وإلا كيف نفسر تلك الخرجات للسياسيين والسلطة على اختلاف مشاربها، ودعوتها إلى التهدئة وضبط النفس والحيطة من أي خروقات قد تهدد أمن وسلامة النسيج الاجتماعي وكيان الأمة، لكن المطلع على واقع التربية بولاية إليزي لا يلاحظ أي اهتمام من جانب القائمين على شؤونها كأنهم يضربون بالتعليمات الحكومية وقوانين الجمهورية عرض الحائط".
وعبر الأمين الولائي عن أسفه لما يصدر عن المسؤول الأول عن القطاع بولاية إليزي والممثل الرسمي لوزيرها الذي يعصف بالجهود التي تبذلها السلطة، وخير دليل الوضعية الكارثية للسكن الوظيفي الذي لم يراع فيه اللجان المنصبة وراح يوزعها على فئة دون أخرى، وهو ما خلق حالة من السخط والاحتقان عند الموظفين، فالكل متذمر إلى درجة الثورة ضد الزميل، وكل هذا بسبب انفراد مدير التربية بالقرارات وإلغائه للقوانين ودور اللجنة المختصة.
وقال "إنه ما زاد الطين هو تعديه الصارخ على حرمة المؤسسات حين منح السكنات الإلزامية لغير أهلها، وبالتالي إدخالها في حالة الفوضى حين أوجد فيها الغرباء وحرم العاملين بها، وكلنا نعرف الغضب الذي يعيشه الزميل وهو يرى نفسه خارج دائرة الاستفادة"، متسائلا "كيف تطالب الحكومة والوزارة الوصية الموظفين بالتعقل وممثلها بالولاية يفعل ما يشاء بالقطاع، أين هي القوانين التي نلجأ إليها ونريد تطبيقها، أين روح المسؤولية وممثل الولاية في واد والقطاع في واد؟"، يضيف شيخي.
وحسب ذات المتحدث "فإن الأحق بالسكن أصبح يحلم به فما أدراك بقطاع يمثل جل العاملين به أو ما نسبته 95 بالمائة من خارج الولاية، وأقرب ولاية تبعد عن مقر الولاية أكثر من ألف كيلومتر"، منتقدا المعاناة التي يعيشها هذا الموظف".
وأوضح ذات النقابي "إنه لا تتوقف خروقات هذا الأخير هنا، بل وصلت إلى التسيير العشوائي والارتجالي من خلال التعيينات والتحويلات التي لم تستند هي الأخرى على القوانين، إلى درجة التوقيف ثم العدول عن ذلك، وهو ما يؤكد غياب روح المسؤولية في التسيير"، يضيف ذات النقابي الذي حذر مما يعرفه قطاع التربية بولاية إليزي الذي يسير طريقه إلى المجهول، مشددا على أنه أصبح لزاما على الوزارة الوصية التدخل العاجل من أجل إنصاف عمال القطاع والدفاع عن حقوقهم وإلا كانت الكارثة.
عثماني مريم
