الوطن

البرلمان يفتح ملف ترقية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بقطاع التربية

مساءلة لبلعابد للتدخل لديه بعد أن عجزت عنه بن غبريت

تلقى وزيرة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساءلة برلمانية لتحريكه لاتخاذ إجراءات استعجالية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في: 28/09/2014 وإنصاف الحاملين لشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، وهذا بعد أن فشلت وزير التربية السابقة نورية بن غبريت في طي هذا الملف.

ووفق ما حملته المساءلة، فإن الانشغال الملح من قبل موظفي قطاع التربية الذين أرقتهم وضعيتهم نتيجة عدم تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266، هو تثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، خاصة أن المرسوم عرف أول صدور نص تطبيقي له وتم تجسيده عمليا من خلال إصدار المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 02-11-2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

وتساءل صحاب الرسالة المحسوب على حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء: "لماذا حرمان موظفي قطاع التربية الوطنية من حقهم المشروع ؟ هذا على الأقل لتخفيف حجم الحيف والظلم الذي لحقهم منذ صدور المرسوم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315"، وهذا بعد أن دعا الوزير بلعابد للتدخل العاجل لإنصاف موظفي قطاع التربية.

واتنقد السؤال الكتابي عدم تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 منذ خمس "05" سنوات كاملة، ومحاولة التعديل الجزئي للمرسوم التنفيذي 12-240 الذي لم يتضمن القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال الموعود بها، ولا تثمين الخبرة المهنية المكتسبة خلال المسار المهني، ولا اعتماد الشهادات العلمية المحصل عليها كمبدأ للترقية، وهذا كله طبعا تم قبل تعيين الوزير على رأس وزارة التربية الوطنية وفق نص السؤال.

وأمام هذا الوضع، فإن موظفي قطاع التربية يطلبون من الوزير، حسب ذات المصدر، التدخل العاجل لإنصافهم من خلال التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 وما يترتب عنه من معالجة اختلالات القانون الأساسي، من خلال إعادة التصنيف والإدماج والترقية، وتمكينهم بناء على المادة 107 من الأمر 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من فتح الترقية عن طريق الشهادة لبقية الرتب، على غرار القطاعات الأخرى.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن