الوطن

غرامات على كل مستخدم يعرقل عمل النقابة تصل 50 مليون سنتيم

"الكناس" يتهم أطرافا في الوزارة بتوجيه تعليمات شفهية لمدراء جامعات لعرقلة عملهم

شرعت وزارة العمل والتشغيل في تجسيد وعودها بخصوص حماية العمل النقابي بالجزائر، وهذا من خلال مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة العمل النقابي، الذي يقر فرض غرامات جزائية على كل مستخدم يعرقل عمل النقابة، تصل50 مليون سنتيم.

جاء هذا على لسان المنسق والوطني للمجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، الذي ثمن هذا التحرك، مؤكدا أن نقابة الكناس هي أول نقابة على المستوى الوطني تمت مراسلتها من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإثراء هذا المشروع.

ويتزامن هذا مع تحرك وزارة العمل لإعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، من خلال إشراك المنظمات النقابية في إثراء مشروع نص هذا التعديل، علما أن إعادة النظر في هذا القانون تتضمن تعديلات تشمل لاسيما الأحكام المتعلقة بتأسيس الاتحاديات، ويهدف إلى "تعزيز الأحكام المتعلقة بحماية المندوبين النقابيين"، وذلك مع إشراك المنظمات النقابية دون إقصاء في إثراء مشروع نص هذا التعديل.

وفي هذا الصدد، شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أن "العمل في إطار تشاوري مع جميع الشركاء دون إقصاء، قناعة شخصية قبل أن تكون التزامًا وواجبا مهنيًا"، معتبرا أن "فتح باب التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على أساس الإصغاء والثقة والبحث المشترك للحلول المتاحة لانشغالات عالم الشغل، هو فتح عهد جديد لثقافة الحوار البناء للصالح العام".

وقال هدام إن المنظمات النقابية "لابد أن تكون قوة اقتراح فاعلة"، مشددا على ضرورة "ترجمة الأفكار والاقتراحات المنبثقة عن النقاش الجدي والمسؤول، إلى خارطة طريق عملية"، مؤكدا أنه سيعمل "على ضمان ممارسة الحق النقابي بكل حرية، بدءا بضمان الشفافية والسرعة في دراسة ملفات تسجيل المنظمات النقابية أو تحيينها"، وفي "تخصيص الإعانات المالية حسب الاعتمادات المخصصة للقطاع، وذلك وفقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية".

ومن خلال المشروع الجديد، فإن "مصالح مفتشية العمل ستسهر على تطبيق التشريع المتعلق بممارسة الحق النقابي في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا"، مضيفا أن القطاع سيسعى إلى "مرافقة النقابيين الحاصلين على أحكام قضائية نهائية لدى مستخدميهم حتى يتم تنفيذها واسترجاع حقوقهم".

يأتي هذا في الوقت الذي نقل المنسق الوطني لـ"الكناس" أن أطرافا داخل وزارة التعليم العالي توجه تعليمات شفهية لبعض مدراء الجامعات لعرقلة عمل نقابة الكناس، قائلا "لقد حان وقت إخراج الملفات المحفوظة".

وأوضح الدكتور عبد الحفيظ ميلاط أنه قريبا جدا سيتم عقد اجتماع هام جدا للمكتب الوطني للكناس، سيناقش قرارات هامة جدا وإجراءات أهم ستتخذ.

عثماني مريم 

 

من نفس القسم الوطن