الوطن
الزج بالتلاميذ والمدارس في الصراعات السياسية يقلق البرلمان
نقابات "الأنباف"، "الكنابست" و"الستاف" متهمون بفعل ذلك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أكتوبر 2019
تخوف نواب برلمانيون من الإضرابات التي دعت لها مكاتب ولائية لنقابات التربية في ولاية بجاية، والخاصة بإضراب كل يوم اثنين مع مسيرة، من أجل مطالب سياسية لا علاقة لها أبدا بانشغالات ومطالب الأسرة التربوية، وتم اعتبارها انحرافا خطيرا عن الممارسة النقابية، خاصة أن هذا العمل قد يجر بعض المكاتب الولائية الأخرى إلى الدعوة للخروج في مسيرات لمساندة السلطة.
اعتبر نواب محسوبون على الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أن ما تقوم به نقابات ولاية بجاية "يتنافى تماما مع القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للمنظمات النقابية بناء على القانون 14/90، المتعلق بممارسة الحق النقابي، وإذا لم يتدارك الأمر باتخاذ الإجراءات المناسبة فعلى العمل النقابي السلام".
وحسب ما نشر من قبل هؤلاء النواب، فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين هي النقابة الوحيدة عبر الوطن التي أصدرت بيانا في سنة 1992 ضد الإضراب السياسي الذي دعت إليه النقابة الإسلامية للعمل، التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ آنذاك، فحتى نقابة السلطة لم تكن لها الشجاعة للقيام بذلك، مشددا أن موقف "أنباف" ثابت وواضح منذ اعتمادها وضد إقحام التلاميذ والمدرسة في المتاهات والمعتركات السياسية.
وحسب ذات التصريحات، فإنه "لسنوات عدة فالموظفون والعمال ينتظرون تحقيق مطالبهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية والتربوية، وبمثل هذه الخرجات سيتم القضاء على العمل النقابي نهائيا"، موضحا: "أقول هذا خوفا على فقدان مصداقية العمل النقابي، وذهاب مصالح العمال في ثنايا التشتت والانقسامات".
ودعت ذات الأطراف النقابات إلى ترك السياسة للسياسيين، فليدعوا للإضرابات أو المسيرات، فهذا حقهم الطبيعي، وهم أحرار فيه، أما أنتم أيها النقابيون فلا تزجوا بالمدرسة في ذلك"، وفق ذات المصادر.
تجدر الإشارة أن ثلاث نقابات بقطاع التربية الوطنية باشرت، منذ هذا الإثنين، إضرابا ليوم واحد متجدد كل يوم اثنين، لشل جميع المؤسسات التربوية، مع الدعوة إلى مشاركة مختلف القطاعات، وهذا في إطار الضغط على السلطة لإيجاد حلول عاجلة لمطالب الحراك الشعبي، في ظل تنديد أطراف بهذه الاحتجاجات التي لا تخدم المدرسة الجزائرية بسبب الزج بها في العمل السياسي.
وتبنت الإضراب من قبل النقابات المستقلة لكل من الأنباف والأسنتيو والكنابست على مستوى ولاية بجاية، والتي دعت كل العمال من كل القطاعات بالولاية إلى الانخراط الواسع في حركة يوم إضراب متجدد كل يوم إثنين لتحقيق جملة من المطالب، أبرزها وبإلحاح التجسيد الفعلي لمطالب الشعب الجزائري وإطلاق سراح مساجين الرأي فورا دون قيد أو شرط، والمطالبة بعدالة حرة ومستقلة.
ومن أبرز المطالب المرفوعة أيضا، احترام الحريات الفردية والجماعية والانطلاق في عملية انتقالية ضامنة للعدالة الاجتماعية في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية، مع الرفض لما تمت تسميته المهزلة الانتخابية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019.
عثماني مريم
