الوطن

فراغ رهيب في المهنيين والمدراء بالمؤسسات التربية

نزيف حاد بسبب تداعيات القانون الخاص وتكليف مساعدي التربية بمهام المدراء

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 أكتوبر 2019

حذر تقرير تربوي مما يعيشه قطاع التربية من أوضاع مزرية لم يعرفها من قبل، جراء تداعيات القانون الخاص 242 المجحف في حق عمال التربية، من المدير إلى العامل البسيط، حيث وصل الأمر إلى حد تكليف مساعد تربوي بمهام مدير مؤسسة تربوية نظرا للنزيف الحاد الذي يعرفه القطاع من جهة، ومن جهة أخرى الفراغ الذي أحدثه بسبب عدم السماح للكفاءات بتسلق سلم الدرجات.

وأكد صاحب التقرير النقابي، نبيل فرقنيس، أن مؤسسات تربوية دون مدير ولا مستشار التربية ولا مقتصد، ومطاعم دون عمال، حيث أن فئة العمال المهنيين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية، وازداد الوضع تأزما بعد إعلان الحكومة إلغاء التقاعد النسبي، ما عجل بالنزيف وسياسة تعرية المؤسسات التربوية.

هذا وأكد التقرير أن القانون الخاص الذي وضع في عهد الوزير بن بوزيد أثبت محدوديته في الميدان وسمح بترقية من لا يستحق أصلا، وإبعاد الكفاءات عن تحمل المسؤولية. فعلى سبيل المثال فإن الأستاذ الرئيسي الذي لا ينجح في مسابقة الأستاذ المكون تسمح له الرخصة باجتياز امتحان الالتحاق بالمديرين. فهذه هي سياسة تشجيع الرداءة وغياب المنافسة حول من سيتولى مهمة حماية الإصلاحات التربوية بعيدا عن الحسابات السياسوية التطرفية.

وحسب ذات التقرير، فإنه قد أصبحت المؤسسات التربوية خاوية على عروشها، حيث أن أغلب المؤسسات التربوية ليس لديها مستشار التربية الذي توكل له مهام الانضباط والسلوك، علما أن ما تبقى من المراقبين العامين أسندت لهم مهام مديري المؤسسات الذين أحيلوا على التقاعد وتركوا فراغا يعجز عن تعويضه بسبب اختلالات القانون الخاص الحالي.

من جهة أخرى، وجدت الوصاية نفسها أمام خيار صعب في تكليف المساعدين التربويين والمشرفين بمهام مراقب عام للمتوسطة والثانوية دون مقابل مادي ودون تكوين مسبق، مع رفض بعض المساعدين التربويين لهذه المهمة المجانية، يقول فرقنيس، مضيفا: "إن هذه الأوضاع المزرية التي وصل إليها قطاع التربية بسبب القانون الخاص الذي أفرغ الإدارة من موظفيها وساهم في تكريس الرداءة وكبت الطاقات وخنق المبادرات والكفاءات، ما يؤثر سلبا على التحصيل المدرسي للتلاميذ"، كما أكد "إن هذه السمة العامة التي طبعت الدخول المدرسي 2019/2020 وأصبح الثقل كله يصب على عمال ما قبل التشغيل الذين يتحملون مهمة سد الفراغ مؤقتا، في انتظار إعادة النظر في القانون المجحف، ومن جهة أخرى طريقة استغلال القوائم الاحتياطية الوطنية لتوظيف الأساتذة، والتي خلقت مشاكل جديدة، منها مشكلة إيواء الأساتذة القادمين من ولايات أخرى، والآن يريدون العودة إلى ولاياتهم الأصلية".

سعيد. ح