الوطن
رفع الأجر القاعدي إلى 30 ألف دينار ومنحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 3 آلاف
في مطلب رفعته نقابة مستخدمي الإدارة إلى السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أكتوبر 2019
دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بقيادة بلقسام فلوفول، السلطة إلى حماية القدرة الشرائية للجزائريين التي أضحت في انخفاض رهيب، عبر اتخاذ إجراءات للموظف الجزائري، وطالبت الحكومة بالمناسبة بضرورة الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 80 دج كحد أدنى لحساب الراتب بالنسبة للموظفين، والرفع من قيمة الحد الأدنى المضمون من 18.000 ألف إلى 30.000 ألف دينار جزائري للأسلاك الأخرى.
جاء هذا خلال اجتماع الأمانة الوطنية لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية المجتمعة، يوم 07 أكتوبر2019، بالمقر الوطني بباب الزوار الجزائر العاصمة، حيث شددت على السلطات حتمية احتساب الضريبة على الدخل على أساس الأجر الأدنى المضمون الجديد وهو 18 ألف دينار جزائري عوض القديم وهو 15 ألف دينار، وهذا منذ سنة 2008 والذي نعتبره مساسا بحق مشروع للعمال وضرورة لتطبيق قوانين الجمهورية.
كما شددت الأمانة على تحيين المنحة الجغرافية لكل عمال الجنوب دون إقصاء أو مفاضلة بين القطاعات واحتسابها على أساس السلم الجديد للأجور وليس القديم، مع رفع تجميد التشغيل على مستوى قطاع الوظيفة العمومية.
وطالبت الأمانة بإعادة النظر في قانون التقاعد الذي لا يخدم سياسة التشغيل في الجزائر ولا يساعد على امتصاص البطالة، فلا يمكن السماح للعامل بالاستمرار في منصبه بعد سن 60 سنة والملايين من الشباب يعانون البطالة، مع العودة إلى أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية. أما قضية تمويل الصندوق، فقد تقدمنا بعدة اقتراحات جدية حول هذا الموضوع، وكمثال على ذلك اقترحنا تخصيص نسبة 0.5٪ المقتطعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لصبها في صندوق التقاعد عوض هذا الصندوق الذي لم يثبت فاعليته والذي يجب غلقه نهائيا.
كما طالبت النقابة بضرورة إعادة النظر في المنح العائلية ورفعها إلى 1500 دينار عن كل طفل كحد أدنى، ومنحة المرأة الماكثة بالبيت ورفعها إلى 3000 دينار جزائري، مع إعادة النظر في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوصات الطبية ومختلف التحاليل والأشعة، لتنسجم مع الواقع المعاش. إن هذه المطالب المشروعة نراها أساسية في الحفاظ على القدرة الشرائية للعامل الجزائري، والتي يمكن أن تساهم في الاستقرار والسلم الاجتماعي. ورغم تفهمنا للأوضاع التي تمر بها البلاد، فنحن مصممون على الاستمرار في النضال حتى تتحقق مطالب الطبقة الشغيلة في الجزائر.
سعيد. ح
