الوطن
عرقاب: الشركاء الأجانب غير منزعجين من قاعدة 51/49
ثلاث عقود نفطية جديدة بقانون المحروقات لجلب أكبر عدد من المستثمرين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أكتوبر 2019
• 4 أنواع من الضرائب في الأفق للمحافظة على مداخيل الجزائر
أفاد وزير الطاقة، محمد عرقاب أن التعديلات المقترحة في إطار مشروع قانون المحروقات تتضمن ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية الى جانب تبسيط النظام الجبائي، وأوضح أنه لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب الذين استحسنوا هذه الخطوة، مؤكدا في سياق آخر أن الشركاء الأجانب الذين تم الاستماع لانشغالاتهم أكدوا أنهم غير منزعجين من القاعدة 51-49 ولذلك تم الإبقاء عليها.
محمد عرقاب أوضح في تصريحات صحفية أمس على هامش أشغال مؤتمر وطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، حول مضمون مشروع قانون المحروقات الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، إنه تم إدراج ثلاثة أنواع من العقود النفطية في مجال الشراكة، ويتعلق الأمر بـ "عقد الامتياز" و"عقد خدمات ذات مخاطر" إضافة إلى "عقد المشاركة أو تقاسم الانتاج" المعمول به من طرف كبريات الشركات في العالم التي تنشط في مجالي النفط والغاز.
وأضاف "أدرجنا ثلاثة أنواع من العقود النفطية في مشروع قانون المحروقات لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب الذين استحسنوا هذه الخطوة"، وأكد أن الشركاء الأجانب الذين تم الاستماع لانشغالاتهم أكدوا أنهم "غير منزعجين من القاعدة 51/ 49 (المسيرة للاستثمار الاجنبي بالجزائر) ولذلك تم الابقاء عليها".
وأشار الوزير إلى أن التعديلات المدرجة في مشروع قانون المحروقات قد مست أيضا النظام الجبائي حيث أن هذا الأخير "ليس واضحا في القانون الساري المفعول".
وأوضح في هذا الشأن أنه "تم ادراج أربع أنواع من الضرائب" فيما يخص النظام الجبائي من شأنها "المحافظة على مداخيل الدولة الى جانب تبسيط النظام الجبائي بحيث لا تكون هناك تغييرات في كل سنة في النظام الجبائي مما يزعج كثيرا المستثمرين".
وفي عرضه لأسباب اتخاذ قرار مراجعة قانون المحروقات، قال وزير الطاقة أن "نشاط المحروقات يعرف تحولا كبيرا في العالم وأن الجزائر لا تبقى منعزلة عن هذا التحول".
وأضاف أن نشاط المحروقات يتطلب آليات متقدمة والتعامل مع شركات تملك التكنولوجيا، مشيرا الى أن "مساحة الحظيرة الوطنية المنجمية تبلغ 5ر1 مليون كلم2 حيث لا يستغل حاليا الا نسبة 40 بالمئة من هذه المساحة الاجمالية".
وقال عرقاب انه "لتطوير هذا المجال نحتاج إلى شركاء أجانب لمرافقتنا في مواصلة انتاجنا وتطويره"، وأبرز الوزير أهمية تطوير إنتاج المحروقات بالنظر الى تزايد الطلب المحلي على الغاز والمواد البترولية بنسبة 7 بالمئة كل سنة والذي يجب أن يوكبه إنتاج كاف.
ومن أسباب مراجعة قانون المحروقات ايضا، ذكر عرقاب أن الاستكشافات التي قامت بها الجزائر في السنوات الماضية كانت "ضعيفة" بالمقارنة مع الهدف المسطر في هذا الإطار.
وقال الوزير أنه" من أصل 67 منطقة في الجنوب عرضت للمنافسة تم الحصول على 19 عرضا فقط وذلك منذ سنة 2005 في حين تم التوقيع إلى غاية هذه السنة على 13 عقدا فقط"، وأفاد الوزير انه "تم الحديث مع الشركات الكبرى المصنفة في المراتب الخمسة الاولى في العالم وطلبنا منهم ايفادنا بالخلل الموجود في قانون المحروقات الحالي"، مضيفا ان ممثلي تلك الشركات قالوا أن هناك نقطتين مهمتين تتعلق الأولى بـ"النظام القانوني لنشاط المحروقات وكونه غير متكامل" والثانية تتعلق بـ "النظام الجبائي".
فريد موسى
