الوطن

نمو بـ 37 بالمائة في السيولة البنكية خلال أشهر الأولى لـ 2019

لوكال دافع عن السياسة النقدية المنتهجة ويكشف:

سجلت السيولة البنكية للجزائر ارتفاع بـنسبة 31ر37 بالمائة نهاية شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، حسب ما ادلى به لوأج وزير المالية، محمد لوكال.

أوضح لوكال أن السيولة البنكية ارتفعت لـ 1.705،5 مليار دج نهاية شهر أغسطس مقابل 1.557 مليار دج نهاية ديسمبر 2018، اي بارتفاع قدره 31ر37 بالمائة.

وفي جوابه حول سؤال يخص تراجع هذه السيولة في الاشهر الاخيرة، نفى أن يكون هناك تراجع، وقال في هذا الصدد: "لا يمكن ان نعاني من نقص في السيولة البنكية في حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة بـ 12 بالمائة من قبل البنك المركزي"، يضيف لوكال، مشيرا الى أن "البنوك تملك صكوك سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي".

وكان بنك الجزائر قد رفع في فيفري الماضي نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 8 الى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها بعد ان تم رفعها في جانفي 2018 من 4 الى 8 بالمائة، وبهذا تكون البنوك مجبرة على الحفاظ على 12 بالمائة من اموال زبائنها دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك والتحكم في السيولة البنكية.

وفي حال نقص في السيولة البنكية، يلجأ بنك الجزائر آليا إلى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق.

وبعد التراجع المسجل في 2015 و2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد إطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في مارس 2017، ومن بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر 2017، أي بعد إطلاق التمويل الغير تقليدي، وبلغت السيولة البنكية 1.380،6 مليار دج نهاية 2017، أي بارتفاع قدره 2ر68 بالمائة مقارنة بمستواها مع نهاية 2016 اين بلغت 821 مليار دج.

واستباقا لتفاقم السيولة البنكية ولتفادي اي عواقب تضخمية قام بنك الجزائر برفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 4 إلى 8 بالمائة في جانفي 2018، وسمحت هذه السياسة النقدية باستقرار السيولة البنكية.

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن