الوطن

قضية الأساتذة المقصين من الترقية ترفع إلى ديوان بلعابد

نقابة "السات" تعد بإنصاف المظلومين واسترجاع حقوقهم

 

باشرت النقابة الجزائرية لعمال التربية "السات" إجراءات لإنصاف أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المقصين من الترقية إلى رتبة مكون، تزامنا مع رفع هؤلاء الأساتذة رسالة تدخل لوضع حد لتهميشهم تزامنا مع اليوم العالي للمعلم 5 أكتوبر.

وصرح الأمين العام لنقابة "سات"، بلعمري محمد، على صفحته على الفايس بوك، في رده على انشغال الأساتذة الذين استنجدوا به لإنصافهم، أن قضية أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المقصين من الترقية إلى رتبة مكون "آمنت بها كوني خريج المعهد التكنولوجي مثلهم دفعة 95 وكوني عضو اللجنة المتساوية الأعضاء وملفات التأهيل وفقا للتعليمة 003 التي درستها بنفسي وتألمت كثيرا لعدم إنصافنا في تلك التعليمة".

وأوضح النقابي في ذات الإطار "إنه تحرك لأجل هذا الهدف في 2016 وقد اتصل بمدير تسيير الموارد البشرية بالوزارة حينها، وما زلت على العهد وسوف لن أستسلم ولن أدخر أي جهد في سبيل تحقيق هذا المطلب، وآخرها لقائي مع مدير ديوان الوزارة".

وتلقت نقابة "السات" رسالة من قبل الأساتذة المقصين من الترقية في عيد المعلم 5 أكتوبر، وهي ذات الرسالة التي رفعت إلى المسؤول الأول للقطاع عبد الحكيم بلعابد، نقل فيها الأساتذة "نحن أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط نرفع صوتنا في عيد المعلم العالمي، وننقل انشغالنا لعلنا نجد عند سيادتكم آذانا صاغية وتأخذوه بعين الاعتبار، فنحن أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط ممن أنهوا تكوينهم في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي قبل أو بعد صدور مرسوم القانون الأساسي لعمال وموظفي قطاع التربية رقم 240/12 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 03/06/2012، فبالنسبة للفئة الأولى تم إدماجهم وفق التعليمة 004 الصادرة بتاريخ 06/07/2014 أستاذ رئيس لمن له 10 سنوات أقدمية عند تاريخ 31/12/2011 وإلى رتبة مكون لمن له 20 سنة عند نفس التاريخ المرجعي السابق للإدماج، لكن للأسف الشديد تم حرمان فئة عريضة من هؤلاء، ذنبهم الوحيد أنه تم توظيفهم في منصب استخلاف ولم يتم احتساب تلك السنوات في الإدماج، أما بالنسبة للفئة الثانية ممن أنهوا تكوينهم بعد ذلك فقد تمت ترقيتهم وفق التعليمة 003 المؤرخة في 12/10/2015 ترقية استثنائية، بالتحويل التلقائي إلى مناصبهم، ولم تكن ترقية عادية في المسار العادي للموظف، والتي تكون عادة بطلب منه للمشاركة في التأهيل مرفقا بملف يمر عبر اللجنة المتساوية الأعضاء، يتم ترتيبه ويكون نجاحه وفق العدد المحدد لكل رتبة ولكل ولاية، وهذا ما لم يحدث مع هؤلاء، بل تم تحويلهم إلى مناصبهم، ورغم ذلك تم حرمانهم من المشاركة في التأهيل بعنوان 2016 و2017".

وقال هؤلاء الأساتذة "انتهجنا كل السبل لافتكاك حقنا المشروع سعينا بكل ما أوتينا من قوة ورباطة لتبليغ انشغالنا إلى الوصاية عبر كل القنوات المفتوحة من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، وطرقنا أبواب البرلمانيين، استجدينا النقابات ونحن أصحاب الحقوق، لينتهي بنا المطاف إلى وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية، كان آخرها يوم 28/08/2019، تم من خلالها استقبال مجموعة من الزملاء من طرف نائب مدير الموارد البشرية، الذي أحسن الإصغاء إلينا، معلما إيانا بأن الوزارة على علم بقضيتنا، متعهدا أمامنا بأنه سيبلغ وزير التربية شخصيا بقضيتنا".

وانتقد الأساتذة المقصون تماطل الوصاية بما فيها الوظيف العمومي لإيجاد رخصة استثنائية لترقيتهم، خاصة بعد المراسلة المستعجلة الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة بتاريخ 20/03/2019 التي تطالب من خلالها مديريات التربية بإحصاء المعنيين قبل 26/03/2019. مشيرين أن قضيتهم مجدولة للقاءات ثنائية مع الوظيف العمومي لإيجاد صيغة قانونية لترقيتهم، إلا أن هذا الملف لايزال حبيس أدراج الوزارة.

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن