الوطن
نحو تطهير قوائم الأشخاص المعاقين المستفيدين من منحة 10 آلاف دينار
سيتم تفعيل آليات الرقابة لتسهيل استفادة المعنيين بها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أكتوبر 2019
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتثمين المنحة المالية الشهرية المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة ودون دخل قاربت 32 مليار دج.
أوضحت غنية الدالية في ندوة صحفية أمس أول خصصتها لشرح معطيات القرار الحكومي القاضي بتعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100 بالمائة، مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق، أن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لهذه العملية بلغت 31 مليار و680 مليون دينار جزائري، مشيرة إلى أن قرار تثمين المنحة الخاصة بالمعاقين بنسبة 100 بالمائة سيمس على المستوى الوطني 007. 334 شخص منهم 813. 23 طفل، ويدخل في إطار تجسيد التوجه الاجتماعي للدولة الجزائرية في مجال دعم الفئات الهشة والمعوزة بكل أصنافها.
ويتعلق الأمر حسب الوزيرة بـ 797. 31 معاق بصريا و397. 14 معاق سمعيا، إضافة إلى عدد الأطفال المذكور سابقا، لا يتجاوز سنهم 18 عاما، علما بأن الإجراء دخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح من أكتوبر الجاري، وقد أُعطيت تعليمات صارمة لكل من المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية والمديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر ولايات الوطن من أجل التنفيذ الفوري لهذا القرار.
وبعد تأكيدها على أهمية تفعيل آليات الرقابة والاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين من هذا الإجراء تحت إشراف اللجان الطبية المختصة، أفادت وزيرة التضامن الوطني بأن لجنة متخصصة متعددة القطاعات تعكف حاليا على استكمال الدليل الرسمي لتقييم الإعاقة، حسب المعايير الدولية وتصنيف المنظمة العالمية للصحة، لافتة إلى أن هذا العمل سيكتمل في الأيام القليلة القادمة ليصبح مرجعا موحدا للجان الطبية على مستوى الولايات.
كما ذكرت بأن قطاع التضامن الوطني يشهد نقلة نوعية في إطار رقمنة معطياته وإعداد قواعد البيانات للمستفيدين من مساعدات الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكشفت المتحدثة في هذا الشأن بأن عملية تطهير قوائم الأشخاص المعاقين المستفيدين من المنحة سمحت بإقصاء 6758 شخص لأسباب متعددة، من بينهم 2152 شخص بسبب الوفاة.
وفي ردها على سؤال يتعلق بجهود تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لفئة المعاقين، أكدت المسؤولة أن عملية مراجعة وتحيين القانون 02-09، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، توجد في المرحلة الأخيرة بمشاركة كل القطاعات الوزارية والمجتمع المدني والأكاديميين والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة.
محمد الأمين. ب
