الوطن

نقابيون يتهمون كنفدرالية النقابات الجزائرية بالعمل ضدّ مصالح العمال

انتقدوا بيانها المضاد لإرادة الشعب والمنحاز للنظام

أثار البيان الصادر عن كنفدرالية نقابات الجزائر، يوم 01 أكتوبر 2019، سخط واستنكار نقابيين على اعتبار أن ما جاء فيه يعبر عن موقف مضاد لإرادة الشعب الجزائري، والآلاف من العمال الذين يناضلون من أجل القطيعة مع النظام، عبر انتخاب مجلس تأسيسي يعبر عن آمال وتطلعات الأغلبية من عمال وفلاحين وشباب وطلبة.

وفي هذا الشأن، قال النقابي إيكن حنافي عن النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، في تصريح له على صفحته على "الفايس بوك"، إنه ومن خلال ردود الفعل التي عبر عنها آلاف العمال، فإن هذا البيان يمثل هجمة وضربة في ظهر الثورة، وهو بمثابة خيانة لثورة 22 فيفري، مستطردا قائلا "لا أُوافق الذين عبروا عن موقف يدعو إلى حل كنفدرالية النقابات الجزائر CSA، التي هي مكسب من مكاسب النضالات الطويلة للعمال، ولهذا أدعو كل القوى الحية والمناضلة التي تمثل الأغلبية داخل هذه النقابات أن تثور من أجل إسقاط القيادات البيروقراطية التي تتعارض مع مصالح وتطلعات الآلاف من العمال".

ووجه في المقابل نقابيون محسوبون على "الستاف" اتهامات للكنفدرالية بمساندتها لانتخابات 12 ديسمبر، مطالبين بانسحاب "الستاف" من هذا التنظيم الذي لا يمثل مطالب الحراك الشعبي الحقيقية، هذا فيما انتقدت النقابية مريم معروف عن نقابة "السناباب" التأخر الصادر من الكنفدرالية في التنديد بالاعتقالات التي مست السياسيين والعديد من الشخصيات الوطنية والشباب بسبب آرائهم.

وأصدرت الكنفدرالية النقابيات الجزائرية بيانا جاء فيه أن "تحقيق مطالب الحراك الذي انطلق شهر فيفري 2019 مرهون بتوفير الشروط والآليات والضمانات، وأن سياسة الأمر الواقع لا تؤسس للاستقرار الحقيقي في البلد"، وهذا بعد رفض كل المسارات التي تهدف إلى الالتفاف حول إرادة الشعب السيد، مؤكدة "تمسكها بمبادرة المجتمع المدني الموسعة إلى الأحزاب والشخصيات والنخب للبحث في سبل بناء حل توافقي جامع للخروج من الأزمة بدءا بالعودة إلى المسار الانتخابي".

وتعتبر الكنفدرالية أن "تحقيق المطالب وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال مرهون بتغيير حقيقي في الذهنيات والممارسات التي تسير مختلف القطاعات الحساسة"، مؤكدة "أن أولوية الوحدة الوطنية ونبذ العنف وجميع أسباب التفرقة بين أبناء الشعب ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شأننا الداخلي حفاظا على الوطن".

وترفض الكنفدرالية "الحصار الإعلامي المفروض على الحراك" و"الانتقائية المفضوحة بعيدًا عن مبدأ الحياد المهني"، داعية العمال للمشاركة بقوة في المسيرات، بعد أن شددت على مساندة مطالب الجزائريين الذين لا يزالون في الشارع منذ 22 فيفري، معتبرة أن الأوضاع في البلاد "يشوبها الحذر والغموض وتشويه للحقائق إعلاميا واستقطاب جلي بما قد يهدد التماسك بين أبناء الوطن الواحد ووضع اجتماعي مهني صعب قد يؤجج غضب الشارع".

وتطالب بـ"إطلاق سراح جميع سجناء الرأي في إطار النشاط في الحراك الشعبي السلمي، ورفع التضييق عن التظاهر السلمي بجميع أشكاله وتسهيل عقد الاجتماعات والعدول عن قرار غلق مداخل العاصمة والالتزام بالقانون"، مع "رفع الحصار الإعلامي عن الحراك الشعبي وضمان الحق في المعلومة للجميع".

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن