الوطن
المعاملات الموازية ترهن التجارة الإلكترونية ومطالب بمراقبة ما يباع عبر "الفايسبوك"
على خلفية تكرار تسويق منتجات محظورة ومشكوك في فعاليتها وأخرى تسبب أمراضا خطيرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2019
يتكرر عبر مواقع الأنترنت المتخصصة في التجارة الإلكترونية وكذا صفحات الفايسبوك للبيع والشراء، تداول منتجات ومواد محظورة ومشكوك في فعاليتها وأخرى تسبب أمراضا خطيرة، منها أدوية ومكملات غذائية ومواد تجميل، وهو ما جعل جمعيات حماية المستهلك تدعو لضرورة فرض رقابة على التجارة عبر الأنترنت، رغم أن الأمر يعد صعبا بالنظر لأن هذه المعاملات تدخل في إطار المعاملات الموازية بعيدا عما هو معتمد ضمن التجارة الإلكترونية التي تسير بخطى بطيئة في الجزائر بسبب عدة عوامل.
وقد أعادت التحذيرات التي تداولتها منظمات حماية المستهلك مؤخرا حول تسويق مراهم جلدية تسبب السرطان عبر صفحات الفايسبوك ومواقع بيع عبر الأنترنت، النقاش مجددا حول واقع وآفاق التجارة الإلكترونية في الجزائر، والتجاوزات التي تسجل في هذا السياق، في ظل بقاء تطور التجارة الإلكترونية الرسمية يسير بخطى بطيئة بسبب عدة عوامل مقارنة مع الانتشار الكبير للتجارة الموازية عبر الأنترنت ضمن مواقع غير مرخصة ولا تخضع لأي رقابة وصفحات فايسبوك يسيرها أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة في الأساس. وتعتبر جمعيات حماية المستهلك فرض رقابة على مواقع الأنترنت المتخصصة في التجارة وحتى صفحات البيع والشراء على الفايسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي أمرا أكثر من ضرورة مع تكرار تداول وتسويق منتجات قد تشكل خطرا على صحة المواطن.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، في تصريح لـ"الرائد"، أنه رغم أن المهمة ليست سهلة، باعتبار أن التجارة الموازية عبر الأنترنت هي التي تشكل أكبر نسبة من التعاملات الإلكترونية التجارية المنتشرة بين الجزائريين، إلا أن وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مطالبة بضرورة فرض رقابتها على ما يسوق عبر الأنترنت، مضيفا أن أكثر من 60 بالمائة من المواد المسوقة عبر مواقع غير مرخصة وحتى عبر صفحات الفايسبوك هي منتوجات رديئة ومغشوشة ومشكوك في فعاليتها، وقد تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك وتسبب أمراضا، خاصة إذا تعلق الأمر بأدوية أو مكملات غذائية تسوق دون أي رقابة. واعتبر حريز أن العديد من العراقيل حالت دون تطوير التجارة الإلكترونية، وهو ما فتح المجال للمعاملات الموازية التي باتت تهدد تواجد التجارة الرسمية، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يكبد الاقتصاد الوطني مزيدا من الخسائر تماما مثلما يحدث مع التجارة الموازية بالأسواق التي عادت لتؤثر على التجارة الرسمية.
دنيا. ع
