الوطن
3 نقابات تشل المدارس بداية من اليوم لتحقيق مطالب سياسية
تنسيقية أساتذة التربية الإسلامية تحذر وتصف الأمر بـ"الخطير"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 سبتمبر 2019
قررت نقابات بقطاع التربية الوطنية الدخول، بداية من اليوم الإثنين، في إضراب متجدد أسبوعيا، مجندة عمال وأساتذة التربية لشل جميع المؤسسات التربوية، مع الدعوة إلى مشاركة مختلف القطاعات، وهذا في إطار الضغط على السلطة لإيجاد حلول عاجلة لمطالب الحراك الشعبي، في ظل تنديد أطراف بهذه الاحتجاجات التي لا تخدم المدرسة الجزائرية بسبب زجها في العمل السياسي.
نشرت النقابات المستقلة لكل من الأنباف والأسنتيو والكنابست بيانا على مستوى ولاية بجاية، داعية فيه العمال من كل القطاعات بالولاية إلى الانخراط الواسع في حركة يوم إضراب متجدد كل يوم إثنين. هذه الحركة تنطلق اليوم 30 سبتمبر وتكون متبوعة بمسيرة تنطلق من ساحة دار الثقافة "طاوس عمروش" باتجاه قصد العدالة.
وأوضح بيان النقابات الثلاث "إن الاحتجاجات تهدف لتحقيق جملة من المطالب، أبرزها وبإلحاح التجسيد الفعلي لمطالب الشعب الجزائري والمطالبة بعدالة حرة ومستقلة"، حسب تعبيرهم. ومن أبرز المطالب المرفوعة أيضا، احترام الحريات الفردية والجماعية والانطلاق في عملية انتقالية ضامنة للعدالة الاجتماعية في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية، مع الرفض لما تمت تسميته بالمهزلة الانتخابية المقرر يوم 12 ديسمبر 2019".
وفور الإعلان عن الإضراب، سارعت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، على لسان نقابييها، للتعبير عن موقفها من هذه الاحتجاجات واعتبرتها، وفق ما صرح به ممثلها بوجمعة محمد شيهوب، بالخطر والخطير والخطير، داعيا جميع الأساتذة إلى الحذر من المشاركة في هذا الإضراب والاحتجاجات المعلنة من قبل هذه النقابات.
ولم تصدر النقابات الوطنية أي إشعار بالإضراب بما في ذلك كونفدرالية النـقابات الـجزائرية التي تنخرط فيها النقابات الثلاث أيضا، حيث لم تدعو لأي إضراب أو نشر بيانات تهدد فيه بخصوص هذا الإضراب، خاصة أنها كانت قد دعت كل النقابات المنضوية تحت لوائها لعقد جمعيات عامة أو مجالس وطنية لمناقشة الوضع وبحث طرق دعم الثورة الشعبية السلمية وتحقيق أهدافها النبيلة، وهذا في اجتماعها الأخير الذي عقد بتاريخ 05 سبتمبر 2019، حيث عقد المكتب الكونفدرالي لكونفدرالية النقابات الجزائرية اجتماعا بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، لمناقشة الوضع في جوانبه الاجتماعية والمهنية، وكذا السياسية وتقييمه، وتم فيه التحذير من العواقب الخطيرة لعدم التكفل بالوضع الاجتماعي والمهني الصعب للعمال وعائلاتهم، وذلك بانتهاج سياسة اللامبالاة تجاه مطالبهم المرفوعة منذ سنوات: (ملف القدرة الشرائية، ملف التقاعد، ملف الحريات النقابية، ملف قانون العمل، ملف الصحة العمومية...).
واكتفت الكنفدرالية بإثارة التخوف والانزعاج من عدم شعور القائمين على البلد بالمسؤولية أمام التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي سيواجهها البلد في المستقبل، في ظل الوقوف على التراجع الرهيب في الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والإعلام العمومي، وأثر ذلك على حياة المواطن.
وأكدت كونفدرالية النقابات الجزائرية على التمسك بالدعم اللامشروط للحراك الشعبي السلمي واستمرار مقاطعة الحكومة المرفوضة شعبيا بما يتوافق والحراك الشعبي ومطالبه، وتؤكد الاستمرار في المساعي الرامية إلى تحقيق التوافق وتوحيد الكلمة من أجل الخروج من الأزمة في أسرع وقت، خاصة أنها مقتنعة بأن الملفات المرفوعة التي لم تر النور مع الحكومة الراحلة مع العصابة لا يمكن أن تعرف انفراجا مع حكومة تصريف الأعمال الحالية المرفوضة شعبيا، وأنها ستتحقق فقط في ظل نجاح الثورة الشعبية السلمية ومطالبها الكبرى المتمثلة في: جزائر جديدة، جزائر الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية.
عثماني مريم
