الوطن
اتخاذ اليوم أولى الخطوات لتجسيد ميداني لـ"البكالوريا المهنية"
عبر تنصيب لجنة وزارية من ثلاثة قطاعات لدراسة "الملف" وتقديم المقترحات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 سبتمبر 2019
تشرع، اليوم، ثلاث وزارات في تنصيب لجنة وزارية مشتركة تتكفل بدراسة ملف "إطلاق البكالوريا المهنية"، بإشراك الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات التابع لوزارة التربية الوطنية، وهذا في إطار تعليمات الوزير الأول، نور الدين بدوي، لبعث مشروع إنشاء البكالوريا المهنية على غرار ما هو معمول به عالميا، مشيرا أن لجنة قطاعية مشتركة تضم قطاعات التكوين المهني والتربية الوطنية والتعليم العالي تتولى التفكير في وضع آليات تجسيد هذا المقترح بصفة تدريجية.
ونقلت وزارة التكون والتعليم المهنيين أن هذه اللجنة المكلفة بإطلاق البكالوريا المهنية ستقوم باقتراح الترتيبات اللازمة التي من شأنها تجسيد هذا المسعى، خاصة من ناحية توجيه التلاميذ واختيار التخصصات والشعب وتسيير وتنظيم الشهادة الجديدة.
وحسب ذات الوزارة، فإن اللجنة ستقوم بتحديد المعايير والشروط اللازمة لتمكين هذه الفئة من المتخرجين من الالتحاق بمؤسسات التكوين العليا قصد رفع مستواهم التكويني، وتمكينهم من متابعة تعليم مهني عال، حيث بإمكان الحاصل على هذه الشهادة وفق شروط معينة، الاندماج في الحياة العملية ومتابعة تكوين أو تعليم ذي تأهيل عال على مستوى مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أو على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وسيتحصل المترشح الحائز على البكالوريا المهنية في اختصاص ما على الرتبة الجامعية لحائز بكالوريا التعليم المهني، وكغيرها من شهادات البكالوريا في التعليم العام والفروع العامة والتكنولوجية، إذ سيمثل هذا المؤهل أول شهادة جامعية واردة في مدونة الشهادات الأكاديمية الجامعية.
وستركز وزارة التكوين المهني التوجيه منذ السنة الرابعة بالنسبة للباك المهني، حيث ستفصل فيه لجان تقنية تابعة لوزارات التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بعد اجتماعها، بعد أن شددت الوزارة الوصية على أهمية التوجيه منذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط لمعرفة مهارات وميولات الشباب فيما يتعلق بالمهن والتكوين المهني.
وتسعى الحكومة إلى رفع عدد منتسبي معاهد التكوين المهني عند خلق بكالوريا مهنية، خاصة أنه رغم التحسن الملحوظ في إقبال التلاميذ على معاهد التعليم المهني، منذ اعتماد التنظيم الجديد في سبتمبر 2017، غير أنه لم يتمكن لحد الآن من تحقيق الأهداف المسطرة عند إنشائه والمتمثلة في استقطاب من 30 إلى 40 بالمائة من تعداد تلاميذ الطور المتوسط المنتقلين للطور الثانوي.
وكان الوزير الأول، نور الدين بدوي، قد أعطى تعليمات لوزراء ثلاثة قطاعات من أجل بعث مشروع إنشاء البكالوريا المهنية، على غرار ما هو معمول به عالميا، والذي من شأنه إنشاء فروع جديدة للامتياز بالشراكة مع مؤسسات اقتصادية وطنية وأجنبية ناشطة ببلادنا، لضمان تكوين ذي جودة لفائدة الشباب وفقا للمعايير الدولية، خاصة في مجالات الرقمنة، والخدمات، والفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات والسيارات، خاصة بعدما أثبتت مراكز الامتياز المتواجدة حاليا كفاءتها.
وأكد بدوي على بعث مشروع البكالوريا المهنية، مطالبا بأن يقوم كل قطاع بتبني استراتيجية قطاعية واضحة المعالم في مجال التكوين المهني، يتم تنفيذها عبر اتفاقيات مع قطاع التكوين المهني، على أن يتم تنصيب اللجنة القطاعية الذي ينتظر أن يتم اليوم، على أن تتم بعدها برمجة اجتماع للحكومة يخصص حصريا لدراسة مقترحات اللجنة القطاعية المشتركة بخصوص إنشاء البكالوريا المهنية، وكذا اقتراحات كل القطاعات بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.
عثماني مريم
