الوطن

سوناطراك تستعجل وضع قانون جديد للمحروقات

بسبب الوضع السائد في سوق النفط وعزوف كبار الشركات الاستثمار في الحقول الوطنية

أكد مجمع سوناطراك على ضرورة التعجيل بوضع قانون جديد للمحروقات بغرض بعث انشطة الشراكة ورفع الإنتاج، وأوضح أنه يسعى على المستوى الداخلي إلى "تفعيل نشاط الشراكة الذي لا تعكس نتائجه الاخيرة الامكانات الحقيقية لمجالنا المنجمي".

وجاء في وثيقة حول " العقود النفطية، التطورات والآفاق" أن" إنتاج المحروقات بالشراكة يمثل في الواقع ربع الإنتاج الوطني بعد أن شهد مساهمة بلغت حوالي 33 بالمائة سنة 2007. يأتي هذا الانخفاض في الإنتاج بالشراكة في سياق لا يوحي بآفاق ملموسة لتجديد هذا النشاط والنهوض به في ظل قانون المحروقات الحالي".

وحسب سوناطراك فإن "هذا المناخ يجعل من الضروري والعاجل أكثر من أي وقت مضى وضع قانون جديد متعلق بالمحروقات وتكييفه مع السياق الدولي وكذا تعزيز الميزة التنافسية للجزائر"، وأوضح المجمع أنه يسعى على المستوى الداخلي إلى "تفعيل نشاط الشراكة الذي لا تعكس نتائجه الاخيرة الامكانات الحقيقية لمجالنا المنجمي".

وفي معرض شرحها لعقود تقاسم الانتاج في الجزائر وإسهام الشراكة في ذلك, أكدت سوناطراك أن "اللجوء للشراكة كان خيار ا استراتيجي ا للجزائر التي تهدف  من خلاله لتقاسم المخاطر المتعلقة بنشاط الاستكشاف وللاستفادة من المساهمات  التكنولوجية والمالية اللازمة لإحياء النشاط المتعلق بالمحروقات الذي شهد  ركودا في نهاية الثمانينات".

وجاء في الوثيقة ان قانون المحروقات ل1986 (قانون 86-14) الذي فتح المجال  المنجمي في الجزائر للشراكة الأجنبية من أجل المساهمة في تطويره, سمح بإبرام  83 عقد ا بين 1987 و2005 معظمها عقود تقاسم الانتاج وعقدين فقط من نوع  الامتياز على شكل المساهمة وعقدين آخرين من عقود الخدمة ذات مخاطر، و من بين العقود ال  83 , تم إبرام 47 منها من خلال التفاوض المباشر مع شركات  النفط الدولية ومنح 36 منها في إطار العروض التنافسية التي تم إطلاقها في  الفترة ما بين 2000 و2005.

اما فيما يتعلق بعدد عقود البحث المبرمة من قبل الشريك, قالت سوناطراك أنه  بعد اصدار القانون 86-14, أصبح حوض بركين الذي يعود تاريخ الأعمال الاستكشافية  به إلى سنة 1951 موضوع "اهتمام خاص من قبل شركاء سوناطراك".

وقد كشفت الأبحاث التي أجراها شركاء سوناطراك في هذا الحوض عن امكاناته التي جعلت منه قطبا هاما للنفط , اذ ارتفعت مساهماته في حجم الاحتياطيات الإجمالية  من 2 بالمائة في 1986 إلى أزيد من 30 بالمئة حاليا، و حسب سوناطراك فان الشراكة قد سمحت بصفة عامة لنشاط الاستكشاف في الجزائر في  الفترة ما بين 1986 و2015 بتحقيق حجم من الاكتشافات (المؤكدة والمحتملة) قدرها 2384 مليون طن نفط مكافئ مضيفة ان حجم المحروقات المكتشفة بلغ في 1995  ذروته ليصل إلى 464 مليون طن معادل بترول من المحروقات.

وأضافت " تعكس الاستكشافات المحققة منذ 1990 بشكل ملموس إسهام الشراكة   الناتجة عن قانون له آثار حافزة مثبتة وشكل تعاقدي يميز الدور الفعال لشركة  النفط (سوناطراك)"، وكانت النتيجة "زيادة الاحتياطيات القابلة للاسترجاع المتبقية للبلاد من 3.47 مليار طن معادل بترول في سنة 1989 إلى 5.12 مليارطن  نفط مكافئ في سنة 1999".

و اوضح المصدر انه نتج عن هذا النشاط زيادة في إنتاج المحروقات  بالشراكة اذ بلغت ذروتها 74.3 مليون طن نفط مكافئ في سنة 2007 و المتمثلة في 34 مليون طن من النفط الخام و 36 مليار م3 من الغاز الطبيعي و3.47 مليون طن من  المكثفات و 2.68 مليون طن من غاز البترول المسال، فيما يخص تطور الإنتاج الأولي في الجزائر, أشارت وثيقة سوناطراك الى  أن"  الاكتشافات التي تمت هي نتيجة لجهد استثماري هائل تم تحمله بالكامل من قبل  الشركاء الأجانب"، و حسب المصدر" بلغت المبالغ المعتمدة خلال الفترة 1986 - 2015 ما قيمته 9961 مليون دولار أمريكي, حيث بلغت الذروة في سنتي 1997 و2007 بقيمة 636 و1083  مليون دولار أمريكي على التوالي".

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن