الوطن
الحكومة لا تفكر في مراجعة قانون التقاعد النسبي في الوقت الراهن
تجنيد عمال التربية للضغط على بلعابد لطلب رخصة استثنائية لفائدة الأساتذة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 سبتمبر 2019
تحضر الحكومة لطرح مشروع قانون المالية لسنة 2020 للنقاش أمام البرلمان من دون طرح أي فكرة لمراجعة قانون التقاعد النسبي، حيث كشفت مصادر برلمانية أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع حول مراجعة قانون التقاعد النسبي ودون شرط السن في الوقت الراهن، والقانون الذي يحضر حاليا هو قانون المالية لسنة 2020 فقط.
نقل نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالبرلمان، أن ما يروج حول مراجعة قانون التقاعد النسبي ودون شرط السن، الذي كثر تداول موضوعه في الآونة الأخيرة، لا أساس له من الصحة، موضحا أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع بهذا الخصوص في الوقت الراهن، والقانون الذي يحضر حاليا هو قانون المالية لسنة 2020.
وأوضح بالنسبة لإلحاح أساتذة وعمال قطاع التربية على الملف، أشار "أنه في الآفاق المستقبلية قد يتم ذلك، ولكن شريطة النضال من طرف النقابات لتحقيقه خدمة لأبنائنا التلاميذ أولا ثم المربين ثانيا، لأن المربين القدامى بعد تطبيق مناهج الجيل الثاني صعب من أداء مهمتهم على أكمل وجه، ناهيك عن تقدم العمر بهم والوضع النفسي الذي هم فيه، خاصة وأنهم يرون أترابهم أحيلوا على التقاعد".
وتعميما للمصلحة العامة، اقترح ذات المصدر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بطلب رخصة استثنائية لقطاع التربية لاسترجاع التقاعد النسبي ودون شرط السن لخصوصية المهنة، لأن العمل في قطاع التربية يختلف كلية عن كل القطاعات.
وتم وضع الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في "سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية". ورغم تجاوز هذه الفترة، فقد استمر النظام الوطني للتقاعد في "تسجيل عدد معتبر لطلبات الاستفادة الإرادية من التقاعد قبل سن الـ60 سنة، على أساس الجهاز الصادر في سنة 1997"، ما أدى إلى "الإضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد".
وتطبيقا لتوصيات الثلاثية الـ19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، فقد تم إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذوي طابع انتقالي، والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ60 سنة منذ 1983، وذلك بهدف حماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال.
ونص مشروع هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2017، على "مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الطبيعي لتمويل هذه النفقات المتمثل في الاشتراكات الاجتماعية".
وللإشارة، فإن المادة الـ6 من مشروع القانون تنص على "استفادة العامل من معاش التقاعد ببلوغه 60 سنة من العمر على الأقل، غير أنه يمكن أحالة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة كاملة".
وبالرغم من النداءات المتتالية لنقابات التربية وكنفدرالية النقابات الجزائرية وباقي الشركاء الاجتماعيين للحكومة والمطالبة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والذي أدخل قطاع التربية الوطنية في موجة من الإضرابات نهاية سنة 2016، إلا أنه لم يجد آذانا صاغية من قبل السلطات العليا، في وقت اكتفت وزارة التربية، وفي أكثر من مناسبة، بالتأكيد أنه لن يتم التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن،، على اعتبار قضية التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لا تخص قطاع التربية لوحده وإنما تمس كافة القطاعات الوزارية. وتعمدت وزارة التربية الوطنية، مع نهاية سنة 2016، إلغاء قانون التقاعد النسبي للموظفين والأساتذة بحجة النزيف الكبير للإطارات، من خلال آلية التقاعد المسبق، خاصة الأساتذة منهم، بحيث بلغ عدد طلبات الخروج في تقاعد مسبق 30 ألف ملف.
عثماني مريم
