الوطن
بلعابد يقرر التفرغ لحل جميع انشغالات الأولياء إلى غاية نهاية أكتوبر الداخل
بعد عجز مديريات التربية عن حل العديد من الشكاوى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 سبتمبر 2019
قرر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إلغاء الرقم الأخضر الذي وضعه لاستقبال مصالحه انشغالات أولياء التلاميذ والمواطنين نهاية شهر أكتوبر القادم، بعد أن قرر وضع الرقم تحت تصرف أولياء التلاميذ والأسرة التربوية لمدة أكثر من شهر لنقل كل الانشغالات والملفات العالقة، والتي فشلت مديريات التربية في حلها لإيجاد حلول لها على مستوى الإدارة المركزية.
وقال وزير التربية، في بيان صحفي، "إنه تم وضع خط أخضر تحت تصرف المواطنين والمواطنات"، مشيرا "إنه في إطار مسعى الوزارة للإصغاء المتواصل لانشغالات المواطنين والمواطنات، وقصد تدعيم العمل الجواري الذي تقوم به مصالحها المركزية، وضعت وزارة التربية الوطنية خطا أخضر 1075 يستقبل المكالمات مجانا من أجهزة الهاتف الثابت فقط".
وأضاف وزير التربية "إن الرقم الأخضر الذي تم استحداثه والذي دخل حيز الخدمة، يبقى في الخدمة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر، حيث سيوظف هذا الرقم للإعلام والإصغاء والتدخل قصد التكفل بكل ما يتم طرحه من قضايا مؤسسة وقانونية خدمة للجميع".
ويسعى وزير التربية لاستقبال شكاوى أولياء التلاميذ والأساتذة ومختلف الأسرة التربوية عبر مصالحه المركزية شخصيا، لمتابعة الانشغالات بعد فشل مدراء تربية في حل العديد من الملفات، وهو ما أدى إلى غضب وسخط محلي، خاصة مع التقارير السوداء التي وصلت إلى طاولة وزير التربية حول فضائح الدخول المدرسي الذي وصف بالمتذبذب في أغلبية الولايات، بسبب الاضطرابات وسوء التسيير في مديريات التربية، جراء استمرار ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام وارتفاع الحجم الساعي لأساتذة بعض المواد مثل الاقتصاد، العلوم الإسلامية، الفيزياء والرياضيات، وغياب المفتشين وتأخر الترسيم في بعض المواد مثل الإسبانية والألمانية في ولايات ميلة، أم البواقي، البيض، وغليزان.
وجاءت التقارير الأولية لمختلف الولايات في عمومها مخيبة للآمال، حيث تم تسجيل أخطاء فادحة في تشخيص الفائض، ما أدى إلى تقليص المناصب بناء على التقارير المغلوطة الآتية من المؤسسات التربوية بسبب نقص الكفاءة، بالإضافة إلى خلق مناصب وهمية لمادة على حساب مادة لأسباب تبقى مجهولة، ناهيك عن الدخول في نزاعات مع الوظيف العمومي في بعض الولايات على خلفية تقديم تحفظات قانونية فيما يخص مخطط التسيير، ما أدى إلى عرقلة مصالح الأساتذة، خاصة فيما تعلق بالتحويلات الولائية وعمليات التبادل الداخلية وما بين الولايات، ومثال ذلك ما حدث في ولاية ميلة.
وسجلت التقارير انعدام الشفافية في تسيير الموارد البشرية في مديريات التربية، وغياب قانون واضح لتسيير التحويلات الخاصة بالتلاميذ أو عملية تسجيل التلاميذ، خاصة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، على غرار قضية لجين بولاية باتنة التي ترفض أستاذتها استقبالها، ورفضت تدريسها في ظل صمت إدارة المدرسة، والتي أثارت سخط الرأي العام الجزائري.
هذا وتم تسجيل تجاوزات حتى في تحويلات الأساتذة وكثرة المناصب الشاغرة في بعض المواد الأساسية خاصة: الفيزياء، الرياضيات والإسبانية، ناهيك عن هيمنة أجواء التذمر والاحتقان وسط العديد من الأساتذة في العديد من الولايات، نتيجة الحيف الذي طالهم بسبب سوء تسيير الحركة التنقلية ونقص الشفافية في طريقة إحداث المناصب وإلغائها، بتواطؤ مع بعض اللجان المتساوية الأعضاء، والتي من المفروض أنها تمثل جميع الأساتذة دون انحياز أو تمييز.
كما سجلت تجاوزات حتى في توظيف خريجي المدارس العليا رغم تعليمة وزارة التربية، بحجج واهية، في ظل تكليف المتعاقدين بمستويات متعددة وبأقسام مشتركة لفترة انتقالية فقط، لتلميع الدخول المدرسي، مع تكليف الأساتذة بتكملة النصاب في غير الاختصاص، وعودة مصطلح المواد المتقاربة، ناهيك عن عدم توفير الإقامة للأساتذة في إطار التوظيف عن طريق الأرضية الرقمية، إضافة إلى النقص الفادح في التأطير الإداري (مدراء – نظار – مستشاري تربية – مشرفين تربويين) والتصرفات اللامسؤولة لبعض مدراء التربية من خلال التضييق والتجاهل لممثلي النقابة.
سعيد. ح
