الوطن

صديقي يطالب بفتح تحقيق معمق في نتائج التشريعيات

في أول ندوة صحفية

 

 

طالب محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بضرورة فتح تحقيق معمق حول سير الانتخابات التشريعية الماضية، والتي قال إنها لم تسر في الإطار الشرعي ولم تتمتع بالمصداقية الكاملة، ملمحا بتكرار ما حصل فيها في المحليات المقبلة، مطالبا في الوقت ذاته باستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سياسي مشارك وكذا استعمال الورقة الواحدة لجميع القوائم الانتخابية والترتيب الأبجدي للهيئة الناخبة مع الاستغناء عن النسبة الإقصائية 7 بالمائة.

حيث استهل صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية حديثه في أول ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، عن طريقة تنصيب ذات اللجنة التي وصفها بالمهينة، متحديا في ذات الوقت وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بخصوص التحقيقات الأمنية التي يخضع لها بعض المرشحين للمحليات المقررة في 29 نوفمبر المقبل، وقال في السياق "لدينا الدليل بوجود تحقيقات أمنية مع بعض المرشحين بمختلف الولايات، ضاربا المثال بولاية تسمسيلت في الغرب الجزائري".

وعرج رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات للحديث عن التشريعيات الماضية التي جرت في 10 ماي الماضي، وهي الانتخابات التي أدى فيها نفس المهمة، حيث وصفها بالفاقدة للمصداقية والشرعية، مضيفا في ذات السياق "السلطة لم تحترم آراءنا وتوصياتنا في هذه الانتخابات"، كما شدد صديقي على تمسك اللجنة بضرورة إجراء تحقيق معمق لسير الانتخابات التشريعية التي انتهت بفوز جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني.

ومن جملة المطالب التي ترافع لها لجنة صديقي في اجتماعها المقبل مع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حسب رئيس اللجنة استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سياسي مشارك في موعد 29 نوفمبر المقبل وكذا استعمال الورقة الواحدة لجميع القوائم الانتخابية والترتيب الأبجدي للهيئة الناخبة مع الاستغناء عن النسبة الإقصائية 7 بالمائة وهي النسبة التي تمنح فوزا بالتزوير المقنن للأحزاب الكبرى، في إشارة منه إلى حزب جبهة التحرير الوطني وغريمه التجمع الوطني الديمقراطي.

منى. ب 

من نفس القسم الوطن