الوطن
إشراك جميع أسلاك التربية في رئاسة وتسيير ملف الخدمات الاجتماعية
وافقت الوزارة على المقترح لإنصاف بعض الأسلاك على غرار مساعدي التربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 سبتمبر 2019
وافقت وزارة التربية الوطنية على إعادة هيكلة الإطارات المسيرة للجنة الخدمات الاجتماعية، وهذا من أجل تحسين الخدمات المقدمة لأزيد من 700 ألف أستاذ، مع إشراك مختلف الأسلاك في عملية التسيير بمن فيهم مشرفو ومساعدو التربية.
وحسب مصادر نقابية، فإن المسؤول الأول لمديرية الشؤون الاجتماعية بوزارة التربية، وخلال ترؤسه اجتماعا خصص لقراءة التقرير الأدبي والمالي للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، حرص على التأكيد على أهمية إعادة تكوين وهيكلة الإطارات المسيرة.
وصرح الأمين العام الوطني في النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين، عمار زويدي، عقب حضوره اجتماع وزارة التربية الوطنية حول ملف الخدمات الاجتماعية لأسلاك التعليم والخدمات الاجتماعية، والذي قدم خلاله التقريرين الأدبي والمالي للجنة الخدمات الاجتماعية، تحت إشراف وبدعوة من وزارة التربية الوطنية، أن النقابة خرجت من هذا الاجتماع بخلاصة إشراكها مع مناضلي النقابة ومنتسبي السلك والقطاع، وهي أن الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية تحتاج إلى إعادة هيكلة كلية ومن مختلف الجوانب، بل وتحتاج إلى إعادة نظر في طريقة تسيير وصرف تلك الأموال التي تخصصها الدولة الجزائرية للقطاع.
وأكد المتحدث "أنها تحتاج إلى العمل بمبدأ مشاركة الجميع للخروج بتلك النظرة أو خطة الطريق لإخراجها من نفق التخبط والتململ الذي جعل رسالتها لا تصل، وإن وصلت فإنها تصل دون محتوى تقريبا"، مضيفا "إنها بالأخص تحتاج للعدل بين مختلف أسلاك ومنتسبي القطاع في استعمال تلك الأموال المخصصة ولا تحتاج أبدا للمساواة بينهم، لأن المساواة هنا ظلم، خاصة والقطاع قطاع تربية وتعليم بكل ما يحمله من معاني التضامن والإنسانية بين أهله".
ويأتي هذا بعد أن شدد ممثل النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين على أهمية إعادة النظر في الهيكلة والتسيير، في ظل أهمية الذهاب إلى تمثيل الأسلاك وليس الانفراد من طرف نقابة واحدة بكامل الصلاحيات، مع أهمية إعادة النظر ومراجعة الأطر وكيفية الحصول على هذه الخدمات التي غالبا لا تصل إلى الأسلاك الضعيفة التي من المفروض هي من تحصل على الإعانة.
سعيد. ح
