الوطن
مقترح على طاولة الحكومة لإدماج المتعاقدين لأكثر من 6 سنوات في مناصب دائمة
العاملون ضمن عقود ما قبل الإدماج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2019
راسل السيناتور عن جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، الوزير الأول نور الدين بوي من أجل التدخل لإدراج مادة قانونية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، تفرض إدماج الشاب العامل لأكثر من 06 سنوات ضمن عقود ما قبل الإدماج في منصب دائم دون مسابقة، خاصة منهم العاملون في الإدارات.
وفي سؤال كتابي صادر عن عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، وجهه إلى الوزير الأول نور الدين بدوي، جاء فيه أنه يجب "أن تكون هناك إجراءات جريئة شجاعة تشجع الشركات الخاصة بتشغيل الشباب، ثم إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2020". وقال السيناتور عن جبهة التحرير الوطني "وحدها الإجراءات الاستثنائية التي ستسمح بامتصاص البطالة خاصة لدى الشباب الجامعي البطال".
وأمام هذا الاستفهام، لذات السيناتور، كشف عن الإجراءات الاستثنائية التي سيتم اتخاذها من طرف الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2020، خاصة لإيجاد حل لعقود الإدماج وما قبل التشغيل، خدمة للشباب الجامعي، في الوقت الذي تم تسجيل بطء إجراء المسابقات الخاصة بالتوظيف في مختلف القطاعات، والتعطل الكبير في إعلان نتائجها رغم توفر بعض المناصب المالية المعلن عنها.
وحسب المتحدث، فإن مئات الجامعيين المهندسين والأساتذة الذين استفادوا من عقود الإدماج ويعملون بأجر شهري قدره خمسة عشر ألف دينار جزائري (15000 دج)، لم يجدوا القانون الذي يلزم الإدارات والمؤسسات بإدماجهم في مناصب عمل دائمة تضمن لهم الحياة الكريمة.
عثماني مريم
