الوطن
بلعابد يطالب المدراء بالتكفل بوضعيات التلاميذ المرضى حالة بحالة
لضمان الشفافية في إيجاد مقعد بيداغوجي لكل واحد منهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2019
وجه وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، تعليمات مشددة لمدراء التربية بالسهر، مع مدراء المؤسسات التعليمية عبر مختلف ولايات الوطن، للتكفل ببعض وضعيات التلاميذ المرضى، مؤكدا على ضرورة معالجتها حالة بحالة وبكل شفافية، وهذا لضمان تسجيل كل ذوي الاحتياجات الخاصة مع ضمان تمدرس التلاميذ المتواجدين في المستشفيات.
حرص عبد الحكيم بلعابد، خلال إشرافه عن بعد على اجتماع مع مدراء التربية عبر 48 ولاية عبر محاضرة مرئية، لدراسة بعض الإشكالات التي عرفتها بعض الولايات من جهة، والقيام بتقييم أولي بعد أسبوعين من الدخول المدرسي، على التأكيد على تطبيق المبادئ التي حددها الدستور الجزائري والتي تحكم النظام التربوي، من خلال التشديد على ضمان التكفل بوضعيات التلاميذ المرضى.
وجاء هذا وفق ما نقله بيان صادر عن وزارة التربية، حيث سهر الوزير على تطبيق قوانين الدولة. وفيما يخص التلاميذ الماكثين في المستشفيات، تحدد قرارات وزارية مشتركة كيفيات تنظيم الدروس بمحتوى وتوقيت مكيفين لصالح التلاميذ المعنيين، ويتولى التدريس مدرسون تابعون لوزارة التربية الوطنية.
ووفق الوزارة، فإنه يسهر قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية، على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة، من خلال إعداد و/أو تحيين سلسلة من النصوص التنظيمية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وذلك لضمان التكفل بتمدرس الأطفال الذين هم في وضعية إعاقة.
لهذا الغرض، وحتى يتم تأطير هذه العمليات بشكل أفضل، لاسيما في المجالين التنظيمي والبيداغوجي، من أجل التكفل بالأطفال الماكثين في المستشفيات مدة طويلة من خلال فتح أقسام بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية، لضمان مواصلة الدراسة للتلاميذ المرضى أثناء مقامهم بالمستشفى ومساعدتهم على إعادة الاندماج في الوسط المدرسي بعد انتهاء العلاج.
وفي إطار تطوير التربية الجامعة، شدد الوزير على التكفل بعدد من التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوسط المدرسي العادي، خاصة أن وزارة التربية الوطنية سعت، في إطار الحق في التربية للتلاميذ الذين هم في وضعية إعاقة، إلى تجسيد سياسة وطنية ترمي إلى إدماج هذه الفئة من الأشخاص، وذلك بوضع إطار تشريعي وتنظيمي مناسب وكذا برامج وتنظيمات التنفيذ، بالتعاون الوثيق مع القطاعات المعنية، أي التضامن الوطني والصحة.
وخلال الاجتماع، فإن الوزير قد استهل كلمته بالنقطة الخاصة بالتأطير البيداغوجي، حيث ثمّن مجهودات عمل المديريات الولائية فيما يخص التعيينات لخريجي المدارس العليا للأساتذة، مطالبا الجميع بالاستمرار في هذه العملية، ملحا على احترام الأقدمية في التخرج ومعدل الاستحقاق.
بعد ذلك، تطرق الوزير إلى الوضعيات التي عرفتها بعض الولايات وعلى رأسها التأطير الإداري، حيث أمر باستغلال كل الآليات القانونية المتاحة لضمان إدارة المؤسسات التربوية المعنية.
وأضاف ذات البيان أنه من بين النقاط التي تناولها اللقاء أيضا، ملف فتح الحوار، حيث أمر الوزير بضرورة استقبال الشركاء الاجتماعيين مع تخصيص أوقات خاصة بهم، وذلك لدورهم الفعال في العمل التربوي. كما ألح الوزير على استقبال المواطنين والأولياء على الخصوص، حيث شدد على الحرص على حسن اختيار من يكون في استقبالهم مع توجيههم وتزويدهم بالمعلومات ومعالجة كل الوضعيات في حدود ما تمليه القوانين. كما تطرق الوزير إلى نقطة بروتوكول إعادة السنة الخاص بالتلاميذ.
عثماني مريم
