الوطن

الملايير بغطاء الخدمات الاجتماعية يعود إلى الواجهة

في وقت يعرض التقرير الأدبي والمالي اليوم بوزارة التربية

    • نقابيون يقاطعون ويتهمون أطرافا باختلاس الأموال وتحويلها لأطراف من خارج القطاع 

 

تستعد، اليوم، وزارة التربية الوطنية والنقابات لاحتضان اجتماع لعرض اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، التقريرين الأدبي والمالي لحصيلة عهدتها، بمقر وزارة التربية، ويحدث هذا في وقت تتعالى أصوات النقابيين ضد الفساد الذي طال هذه اللجنة التي باتت تبذر ملايير الأموال، مع اتهامات بسوء التسيير والاختلاسات وتحويل الأموال إلى مسؤولين من خارج قطاع التربية.

وفي هذا الشأن، صرح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف"، بوعلام عمورة، أن "الستاف" غير معنية بالمهزلة وأنها ستقاطع الاجتماع بسبب الأمور التي باتت تحصل في لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، بسبب سوء التسيير، في ظل أن التقرير المالي والأدبي غير قانوني، على اعتبار أن كل تسيير محاسبتي يجب أن يستجيب للمحاسبة، حيث يلزم من اللجنة الوصية القيام بتقرير مالي وأدبي في كل آخر سنة، في حين أن هذه اللجنة الوطنية باتت تقدم التقرير آخر العهدة الخاصة بثلاث سنوات، وهذا ما يعاقب عليه القانون.

كما قال إن نقابة "الستاف" لا تزكي سوء التسيير ولا الاختلاسات التي باتت تحصل وما يرافقها من نهب أموال العمال من طرف هذه اللجنة، وعلى سبيل المثال تمديد العهدة بطريقة غير قانونية.

وأضاف أن "الستاف" طالبت في جويلية 2018 رفقة عشر نقابات بتمديد العهدة إلى سبتمبر 2018، لكن الوزيرة قامت بتمديد العهدة بطريقة غير قانونية لمدة سنة كاملة في عهدة غير قانونية، في حين أن القانون وعبر المرسوم الرئاسي 303-82 يمنع ذلك.

وندد عمورة بنهب أموال عمال التربية والأساتذة من خلال تسيير غير قانوني لأعضاء اللجنة الوطنية والولائية، الذين قاموا بسن قوانين داخلية على المقاس، على غرار استفادة أعضائها من منح وأجور غير قانونية، على اعتبار أن القانون يرفض ذلك ولا يجوز للأعضاء أن يتقاضوا لا منحا ولا أجورا.

وأضاف " إن اللجنة الحالية قامت بما لم تقم به اللجنة في عهد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تم إقرار وبطريقة غير قانونية منح على غرار من الإطعام 800 دج، المداومة 3 آلاف دج، كما سنت وزارة العمل بشأن النقل 2.5 دج للكلم الواحد، إلا أن اللجنة ضاعفت القيمة بسن 5 دج للكلم الواحد، ناهيك عن كراء شقق فردية في الجزائر لم تسكن وشراء أراض فلاحية مثلا ببئر مراد رايس وملايير ذهبت سدى، ناهيك أن سيناتورا استفاد من العمرة بأموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن أموال الأساتذة والعمال استفاد منها كل أطياف المسؤولين على حساب العمال في القطاع".

ونقل أيضا أن اللجنة تدعي في كل مرة بأنها تملك 50 مليار دج مودعة في البنك، علما أن هذه الأموال تتعلق بفترة تسيير سيدي سعيد اللجنة والذي قام في عهدته بضخ 50 مليار دج في بنك خاص "آل خليفة" والقانون يمنع ذلك. وقال "أتحمل المسؤولية، وتلك الأموال قد ضاعت، في حين لجنة الخدمات الاجتماعية الحالية ما زالت تتحدث في التقرير المالي عن وجود 50 مليار دج".

وطالب الأمين العام لنقابة "الستاف" بلجنة تحقيق للمفشتية العامة للتدخل، مهددا من جديد برفع دعوى قضائية على تبذير أموال الأساتذة والعمال، وهذا بتشكيكه في صحة الأرقام التي تتداولها اللجنة، ما تعلق مثلا بصرف 25 مليون سنتيم على نحو 45 ألف أستاذ متقاعد طيلة فترة التسيير.

وأكد عمورة أن نقابة "الستاف" ستقرر اللجوء إلى العدالة من أجل معرفة مصير الأموال الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وهذا في إطار التنسيق مع نقابات أخرى في القطاع، بعد شكوك بوجود تجاوزات خطيرة تعمل اللجنة على التستر عليها.

وينتظر أن يعرف الاجتماع مقاطعة من قبل نقابات التكتل التربوي الذي يضم "الكنابست" والستاف" والأنباف و"الأسنتيو" و"الكلا" و"السنابست"، التي ترفض التعامل مع وزارة التربية لأنها تابعة لحكومة بدوي غير الشرعية، علما أن نقابة الستاف والسنابست كانت انسحبت من اجتماع مماثل في عهد وزيرة التربية نورية بن غبريت، في فيفري 2018، حيث انسحبت من الاجتماع الخاص باللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية والمخصص لعرض تقريرها الأدبي والمالي، بحجة وجود اختلالات في التقرير يستدعي تدخل جهات عليا لفتح تحقيق في مصير الأموال الخاصة بـ700 ألف أستاذ وعامل في التربية.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن