الوطن
إقصاء النقابات الرافضة للعهدة الـ 5 من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
القرار أثار استنكار نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 سبتمبر 2019
قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي يرأسها محمد شرفي، وزير العدل سابقا، إقصاء كافة النقابات الرافضة للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتمثيل في السلطة الوطنية بالرغم من أحقيتها في ذلك.
أثار القرار نوابا برلمانيين بالمجلس الشعبي الوطني، من بينهم نواب من الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، منددين بقرار إقصاء النقابات الرافضة للعهدة الـ 5 من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وطرح النواب تساؤلات حول السبب الرئيس في إقصاء النقابات الرافضة للعهدة الـ 5 من التمثيل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالرغم من أحقيتها في ذلك بناء على القانون العضوي للسلطة الوطنية المصادق عليه يوم 2019/09/12، وتم الاستفهام هل الإقصاء جاء نتيجة رفض بعض أعضاء فعاليات المجتمع المدني الانضمام إلى لجنة الحوار والنقابات جزء من هذه الفعاليات؟ على اعتبار أنه غير مقبول البتة إقصاء ممثلي النقابات لهذا السبب، لأن رفض الانضمام إلى عضوية لجنة الحوار لا يبرر أبدا إقصاء عضويتهم من السلطة، لأنه لكل منها دور يختلف عن الآخر، فالرافض للجنة الحوار لا يعني أبدا رفض تواجده في السلطة المستقلة، وأي إقصاء هو ضرب لقوانين الجمهورية وانتقاص من مصداقية السلطة، والعمل مقصود مع سبق الإصرار والترصد، لأن النقابات لها مصداقية كبيرة في أوساط العمال، وحتى لدى عموم الشعب الجزائري نتيجة نضالاتها وصدقها ومصداقيتها.
وعليه يستوجب استشارة هذه النقابات، ومطالبتها بانتخاب ممثليها طبقا للقانون، اللهم إلا إذا عبرت عن رفضها المشاركة؟ حسب ذات النواب.
سعيد. ح
