الوطن

زرواطي: عرض المخطط الوطني الأول للمناخ على مجلس الحكومة هذا الأسبوع

أكدت أن الجزائر ملتزمة بالتخلص التدريجي من استخدام المواد الكيميائية

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، عن عرض المخطط الوطني الأول للمناخ على مجلس الحكومة نهاية الأسبوع الجاري، وأوضحت أن هذا المخطط الأول من نوعه في الجزائر يشكل أداة لتطبيق السياسة الوطنية لمكافحة الاثار السلبية للتغيرات المناخية.

قالت فاطمة الزهراء زرواطي أن المخطط الوطني للمناخ يأتي لمواجهة هشاشة الاقليم أمام التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في عدة مجالات، كما ذكرت بتدهور الغطاء النباتي وارتفاع في معدلات درجة الحرارة وتأثيره السلبي على الصحة العمومية وكذا تفاقم الأخطار الكبرى كالفيضانات والحرائق، كما يرتكز ذات المخطط على خفض مستوى افرازات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وادماج البعد المناخي في السياسات التنموية والاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، وأوضح في السياق ذاته التزام الجزائر التام بالتعهدات التي تضمنها بروتوكول مونتريال بشأن المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون حيث تم التخلص حتى اليوم على 1.850 طن من مكونات هذه المواد في الغلاف الجوي.

وقالت بمناسبة احياء الجزائر لليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن" الجزائر تعهدت بنفس تعهدات البلدان الموقعة على بروتوكول مونتريال المبرم سنة 1987 بالتخلص التدريجي من استخدام هذه المواد الكيميائية، وأن المجهود الذي قامت به الدولة الجزائرية مكن حتى اليوم من القضاء على 1.850 طنا من مكونات هذه المواد المستنفدة لطبقة الأوزون"، وتتعلق هذه الكمية بحوالي 85 بالمئة من الكمية الاجمالية التي سيتم القضاء عليها".

وذكرت المتحدثة أن الجزائر كانت أول من دعا في مارس 1989 الى انشاء صندوق للدول النامية مخصص للدعم التقني والمالي والذي تم استحداثه فعليا سنة بعد ذلك.

في ذات السياق، أكدت الوزيرة أن المجهود الذي تقوم به الجزائر من خلال اطلاق عدد كبير من المشاريع، أدى الى القضاء الفعلي على المواد الكيميائية المستنفذة للأوزون و خاصة المشاريع المتعلقة بنقل المعرفة الفنية باستخدام أحدث التقنيات و تدريب عدد كبير من المختصين و الفنيين اضافة الى وضع ترسانة قانونية لتنظيم أو حظر استيراد المواد التي تستنفذ طبقة الأوزون.

و أضافت أن مراقبة استيراد و استعمال المواد التي تستنفد طبقة الأوزون تقوم بها لجنة تتكون من عدة كفاءات ممثلة عن قطاعات الدفاع و الداخلية و الجماعات المحلية اضافة الى الفلاحة و الصحة و الصناعة و المالية تشرف عليها وزارة البيئة و الطاقات المتجددة .

و تعمل هذه اللجنة على تحديد و منح "بصفة شفافة "حصة استيراد سنوية للشركات المعنية"، و حسب زرواطي، فإن " حجم استيراد الجزائر للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون تقدر ب 920 طن علما أنها كانت تقدر بأكثر من 1.200 طن سنة 2013 ".

في هذا الشأن، أوضحت ان هذا الانخفاض في كمية استيراد المواد التي تستنفد طبقة الأوزون يعود الى استبدال هذه الأخيرة بمواد صديقة للبيئة، كما اكدت أن هذه العملية تسير بشكل تدريجي للتخلص النهائي من هذه المواد في مطلع 2030 و هذا ما يتطلب، تضيف الوزيرة، مرافقة المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة في استبدال نمط الانتاج.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن