الوطن
بلعابد يناقش مشاكل قطاعه عبر الولايات حالة بحالة
بعد التقارير السوداء التي تحدثت عن اختلالات عديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 سبتمبر 2019
• تعليمات خاصة للتكفل بطلبات الأولياء، بيع الكتب والتوظيف
تزامنا مع التقارير السوداء التي باتت تصل إلى طاولة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، حول فشل المسؤولين المحليين في إنجاح الدخول المدرسي وتراكم المشاكل، سارع الوزير إلى استدعاء كافة مدراء التربية لاجتماع استثنائي، وقف فيه على كل المشاكل العالقة ولاية بولاية، مقدما حلول لها.
وحسبما أوضحته وزارة التربية، في بيان لها، فإنه وخلال ترؤس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، سهرة يوم الخميس 12 سبتمبر 2019، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، بحضور كل إطارات الإدارة المركزية وبمشاركة عن بعد لمديري التربية الـ 50 للولايات، اجتماعا عبر تقنية المحاضرة المرئية، وذلك لدراسة النقاط الواردة في جدول الأعمال، كالإشكالات في بعض الولايات، وفرة الكتاب المدرسي، استقبال المواطنين، التأطير ونقاط أخرى، أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مدراء التربية الخمسين بضرورة استقبال المواطنين وأولياء التلاميذ، ومعالجة كل الطلبات التي يتقدمون بها، وذلك في إطار ما تمليه القوانين المعمول بها. هذا في الوقت الذي وقف على المشاكل التي تعاني منها كل الولايات، ولاية بولاية، مقدما الحلول اللازمة لها.
وحسب ذات البيان، فإنه بعد كلمة وجيزة لرئيس الديوان، أُحيلت الكلمة إلى الوزير الذي استهلها بالرجوع إلى الوضعيات التي عرفتها بعض الولايات خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، والتي وردت إليه عبر قنوات مختلفة كالصحافة، الجهات المختصة، المفتشين، خلية المتابعة على المستوى المركزي، وكذا الإطارات الذين أوفدتهم الوزارة إلى الولايات التي تعرف عددا كبيرا من الإشكالات.
وفي هذه النقطة، تناول الوزير كل الوضعيات حالة بحالة وولاية بولاية، مع إعطائه للمديرين الحلول الممكنة حتى تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية. أما فيما يخص الكتاب المدرسي، فأمر الوزير بالاستمرار في بيعها على المؤسسات التربوية، مع تدعيم المصالح المختصة بموظفين أكفاء للإسراع في عملية البيع.
ومن بين النقاط التي تم تناولها أيضا، التأطير البيداغوجي خاصة، حيث أمر الوزير باستمرار عملية تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة، حسب المنشور الصادر عن وزارة التربية الوطنية، حتى يتسنى سد كل المناصب الشاغرة، وفي حالة بقاء عدد منها، اللّجوء إلى القوائم الاحتياطية مع ضرورة مراعاة الشفافية والاستحقاق.
عثماني مريم
