الوطن
مطالب بحل المجلس الوطني للاستثمار لتحرير الاستثمار الأجنبي
موازاة مع إلغاء قاعدة 49/51 ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 سبتمبر 2019
أقرت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، امتيازات جديدة لفائدة المستثمرين الأجانب، أبرزها إلغاء قاعدة 49/51 التي كانت تمثل أهم المعوقات أمام المستثمرين الأجانب، بينما برز مرة أخرى موازاة مع هذا القرار مطلب حل المجلس الوطني للاستثمار، الذي اعتبر الخبراء الاقتصاديون أنه كان سببا في اعتراض سبيل العديد من المشاريع الاستثمارية نهاية 2018 وخلال السداسي الأول لـ 2019، خاصة مع تجميد اجتماعات هذا المجلس منذ حوالي 3 أشهر بسبب الأزمة الحالية.
ورغم أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2020 لفائدة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، منها إلغاء قاعدة 49/51 التي لطالما اعتبرها الخبراء الاقتصاديون من أهم معوقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، إلا أن الانتعاش الحقيقي للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، لا يزال مرهونا بتوفر العديد من الشروط الأخرى، من بينها توفير العقار الصناعي الذي يعد أزمة حقيقية في العديد من ولايات الوطن، وإزاحة العراقيل البيروقراطية وكذا تخفيف ثقل إجراءات البنوك والقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة التي تمثل نقطة سوداء في الاقتصاد الوطني، حيث يقر خبراء ومتعاملون اقتصاديون بوجود تخوف لدى رجال الأعمال الأجانب للاستثمار حاليا بسبب الوضع الذي تمر به البلاد، وكذا بسبب الفوضى التي تطبع الإجراءات وبقاء السوق الموازية تسيطر على التعاملات بالعملة الصعبة.
من جانب آخر وموازاة مع إلغاء الحكومة قاعدة 49/51، فقد برزت إلى السطح مرة أخرى مطالب بحل المجلس الوطني للاستثمار باعتباره هو الآخر عقبة أمام الاستثمار، حيث سبق لعدد من المتعاملين الاقتصاديين أن أكدوا أن هذا المجلس تسبب في اعتراض سبيل العديد من الاستثمارات الأجنبية سنة 2018 وبداية 2019، حيث لم يعط موافقته عليها من طرف الوزير الأول السابق، الذي كان يرأس المجلس حينها، مقترحين في حال استمر هذا المجلس في عمله بأن يمس تدخله المشاريع الضخمة التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار على سبيل المثال فقط.
ويرى أصحاب هذا المطلب أن الوقت مناسب لحل هذا لمجلس، وذلك على إثر تجميد اجتماعاته قبل حوالي 3 أشهر بسبب الوضع الحالي والأزمة السياسية والتغييرات التي طالت مسؤولين كبارا في الدولة، وكذا حملة المتابعات التي مست رجال أعمال ورؤساء مؤسسات اقتصادية وبنوك عمومية. من جهتهم، يرى خبراء اقتصاديون أن المجلس الوطني للاستثمار، وكبقية المجالس والصناديق التابعة للدولة، لا يعتمد في عمله ونشاطه على المعطيات الاقتصادية وإنما يتدخل القرار السياسي في تسييره، وهو ما ظهر من خلال نشاطه في السنوات الأخيرة، ومنحه الموافقة على مشاريع غير مجدية اقتصاديا على غرار مشاريع تركيب السيارات، فيما رفضت مشاريع أخرى كان يمكن أن توفر مداخيل مهمة للخزينة العمومية، معتبرين أن حل هذا المجلس من شأنه أن يمثل دفعا آخر للاستثمارات الأجنبية موازاة مع إلغاء قاعدة 49/51.
للإشارة فإن المجلس الوطني للاستثمار هو عبارة عن مجلس يترأسه الوزير الأول ويتشكل من عدة وزراء، ودوره هو دراسة المزايا التي تمنح للمشاريع الاستثمارية وكذا المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي يتمخض عنها عقد اتفاقية استثمار. كما يتمتع المجلس الوطني للاستثمار بدور واسع في تنظيم مجال لاستثمار الأجنبي، حيث يتولى دراسة الملفات وتقرير مصيرها بالقبول أو بالرفض، وفي حالة القبول يتولى متابعتها سواء في مرحلة الإنجاز أو مرحلة الاستغلال، كما له دور في مرحلة تصفية المشروع وانسحاب المستثمر الأجنبي.
س. زموش
