الوطن

أسبوع من الدخول المدرسي.. نقص في التأطير واكتظاظ وتلاعبات في مناصب التوظيف

تقرير نقابي يفضح التجاوزات ويدعو الوزير لفتح تحقيق في الولايات

كشفت تقارير تربوية عن تسجيل نقائص بالجملة شوهت الدخول المدرسي الجاري، ما جعله متذبذبا، خاصة ما تعلق بظاهرة اكتظاظ الأقسام وارتفاع الحجم الساعي لأساتذة بعض المواد، والنقص في التأطير البيداغوجي والإداري والتجاوزات في توزيع المناصب وسوء تسيير الحركة التنقلية.

سلط المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية، في بيان له، الضوء على التجاوزات التي صدرت عن مديريات التربية عبر الوطن، بعد أن وصف الدخول المدرسي بالمتذبذب في أغلبية الولايات بسبب الاضطرابات وسوء التسيير في مديريات التربية، بعد أن شرح المشاكل التي تعكر صفو الموسم المدرسي الجديد الذي انطلق منذ نحو أسبوعين.

وأوضح مجلس "الكناس" أنه مباشرة بعد الدخول الاجتماعي والمدرسي في ظروف خاصة تمر بها البلاد هذه السنة، والتي تميزت باستمرار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري للأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، اجتمع المجلس الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" في دورة عادية بثانوية فرانس فانون بولاية بومرداس، يوم 10 سبتمبر 2019، لدراسة ومناقشة الظروف الاجتماعية والمهنية التي ميزت الدخول المدرسي 2019/2020.

ومن خلال التقارير الأولية لمختلف الولايات والتي جاءت في عمومها مخيبة للآمال، فقد سجّل المجلس الوطني أخطاء فادحة في تشخيص الفائض، ما أدى إلى تقليص المناصب بناء على التقارير المغلوطة الآتية من المؤسسات التربوية بسبب نقص الكفاءة، بالإضافة إلى خلق مناصب وهمية لمادة على حساب مادة لأسباب تبقى مجهولة، ناهيك عن الدخول في نزاعات مع الوظيف العمومي في بعض الولايات على خلفية تقديمه لتحفظات قانونية فيما يخص مخطط التسيير، ما أدى إلى عرقلة مصالح الأساتذة، خاصة فيما تعلق بالتحويلات الولائية وعمليات التبادل الداخلية وما بين الولايات، ومثال ذلك ما حدث في ولاية ميلة.

وسجل "الكلا" انعدام الشفافية في تسيير الموارد البشرية في مديريات التربية، وغياب قانون واضح لتسيير التحويلات وكثرة المناصب الشاغرة في بعض المواد الأساسيةّ، خاصة الفيزياء، الرياضيات والإسبانية، ناهيك عن هيمنة أجواء التذمر والاحتقان وسط عديد من الأساتذة في العديد من الولايات، نتيجة الحيف الذي طالهم بسبب سوء تسيير الحركة التنقلية ونقص الشفافية في طريقة إحداث المناصب وإلغائها، بتواطؤ مع بعض اللجان المتساوية الأعضاء، والتي من المفروض أنها تمثل جميع الأساتذة دون انحياز أو تمييز.

كما سجل عدم توظيف خريجي المدارس العليا رغم تعليمة وزارة التربية بحجج واهية، في ظل تكليف المتعاقدين بمستويات متعددة وبأقسام مشتركة لفترة انتقالية فقط لتلميع الدخول المدرسي، مع تكليف الأساتذة بتكملة النصاب في غير الاختصاص، وعودة مصطلح المواد المتقاربة....

وفي ذات السياق، سلط ذات التنظيم الضوء على عدم توفير الإقامة للأساتذة في إطار التوظيف عن طريق الأرضية الرقمية، إضافة إلى النقص الفادح في التأطير الإداري (مدراء – نظار – مستشارو تربية – مشرفون تربويون) والتصرفات اللامسؤولة لبعض مدراء التربية، من خلال التضييق والتجاهل لممثلي النقابة.

وأمام هذا، يطالب "الكلا" بتسيير أحسن لمديريات التربية من خلال أشخاص ذوي كفاءة، وهذا للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام والاستناد على قوانين واضحة تضمن الشفافية والعدالة في تقليص وخلق المناصب والتحويلات الولائية، مع الدعوة إلى إيفاد لجان تحقيق إلى الولايات التي تشهد مديرياتها مشاكل إدارية بالجملة، على غرار مديرية التربية لولاية ميلة.

وختم البيان بالتأكيد "إنه تبقى نقابة "الكلا" ملتزمة بالمطالبة بالإفراج عن القانون الخاص والتسيير اللامركزي للخدمات الاجتماعية، واستمرارية العمل في إطار كنفدرالية النقابات المستقلة، من أجل اتخاذ قرارات مسؤولة وتاريخية للحفاظ على المكاسب العمالية وتحسينها. والتزاما بقرار الكنفدرالية فيما يخص دعم الحراك الشعبي، "يدعو الأساتذة إلى مناقشة كيفية دعم الحراك الشعبي إيمانا منه بأنه السبيل الأمثل لتحقيق مطالبنا العمالية".

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن