الوطن

1722 منصب شغل جديد للتدريس في أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة

في انتظار تكفل وزارة التربية بتوفير أساتذة مختصين لهذه الفئة

كشف كمال بلعاليا، المدير الفرعي المكلف بالإدماج المدرسي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن استحداث 1722 منصب شغل تم استحداثه للتدريس في أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وصرح بلعاليا للقناة الأولى بأن وزارة التضامن الوطني تتولى على المدى القصير توظيف المدرسين لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تتكفل وزارة التربية الوطنية على المديين المتوسط والبعيد بعملية التوظيف.

وسيساهم الأساتذة الجدد الذين سيتم توظيفهم عن طريق مسابقة توظيف خارجية في تدريس أزيد من 31.700 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين التحقوا بمقاعد الدراسية برسم الموسم الدراسي 2019/2020، وذلك عبر 244 مؤسسة تعليمية متخصصة تابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وكذا الأقسام الخاصة المفتوحة عبر المدارس قطاع التربية الوطنية.

وسجل الدخول المدرسي بالنسبة لهذه الفئة زيادة تفوق 13 بالمائة مقارنة مع الموسم المنصرم الذي عرف تمدرس 28.000 تلميذ، في ظل توفير الوزارة الوصية بالتنسيق مع وزارة التربية الكتب المدرسية التي تم توزيعها مجانا بما فيها تلك المطبوعة بطريقة البراي، وكذا توزيع المنح والحقائب المدرسية بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والجماعات المحلية.

وعرف الموسم المدرسي الجديد ارتفاعا في عدد المؤسسات التعليمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني، حيث انتقلت من 238 مؤسسة خلال الموسم المنصرم إلى 244 مؤسسة الدخول المدرسي الحالي، من بينها مراكز الاطفال المعاقين ذهنيا، حركيا، بصريا وسمعيا ومراكز الأطفال ذوي النقص التنفسي، وذلك بفتح 6 مؤسسات جديدة بعد رفع التجميد عن 22 مشروعا، على أن يتم مع نهاية السنة الجارية فتح 7 مؤسسات بكل من الجلفة وإيليزي والعاصمة وغرداية والبويرة وسعيدة، وسيتم استلام باقي المشاريع تدريجيا في آفاق 2023 فتحها تدريجا .

ووفق معلومات وزارة التضامن، فإنه تم رفع التجميد عن التوظيف من خلال فتح مسابقات التوظيف قبل نهاية السنة وفق الإجراءات القانونية للوظيف العمومي، حيث تم فتح 2022 منصب منها 1722 منصب خاص بالأقسام الخاصة في إطار إدماج هذه الفئة وتغطية النقص المسجل منذ 2015، إلى جانب منتوج التكوين عبر المراكز المتخصصة الذي يشمل 1200 منصب على غرار مربي رئيسي ومرافق، يلتحقون بعد سنيتن أو 3 سنوات لتدعيم التعليم المتخصص ورفع الضغط عن المؤطرين وتوفير نوعية تكفل أحسن بهذه الفئة.

ويأتي هذا في إطار الاتفاقية الوزارية المشتركة بين قطاعات التربية، الصحة، التضامن والتكوين الموقعة مؤخرا والموجهة لتحسين تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تفعيل التدابير والترتيبات المتعلقة بالتكفل بتمدرس هذه الفئة على المدى المتوسط والبعيد.

هذا وكلّف بدوي قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي بأن تخصص جزءا من مواردها البشرية وطاقاتها البيداغوجية لا يقل عن 3% لفائدة متمدرسي هذه الفئة، على أن يتم إنشاء الأقسام الدراسية المدمجة والمهيأة للتكفل بهذه الفئة ابتداء من الموسم الدراسي الجاري 2019-2020.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن