الوطن
الحكومة ترخص باستيراد السيارات المستعملة بداية من جانفي المقبل
فرض ضرائب على الثروة وإلغاء القاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 سبتمبر 2019
• مجانية النقل الجوي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع منحتهم لـ 1 مليون
• إعفاء المؤسسات الشبانية واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب
خلص اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي عشية أمس، لعدة قرارات مهمة أبرزها تلك التي تتعلق بالترخيص للمواطنين باستريد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات بداية من جانفي القادم، كما تقرر منح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة دعما معنويا ومادي جديد من خلال الرفع من منحتهم لـ 1 مليون سنتيم والاستفادة المجانية من التنقل عبر النقل الجوي، وإتاحة فرصة التوظيف لهم والتعليم، كما خلصت القرارات المنبثقة عن ذات الاجتماع الذي جاء تزامنا مع الأنباء التي تتحدث عن استقالة وشيك للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات و إعفاء المؤسسات الشبانية واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب.
خلص اجتماع مجلس الحكومة أمس إلى رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة، المفروض منذ سنوات، حيث تقرر السماح باستيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات، ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الفاتح جانفي 2020، كما أصدرت الحكومة خلال الاجتماع سلسلة من القرار الأخرى، حيث تقرر إعفاء المؤسسات الشبانية واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة، وأمرت الحكومة بإقرار تحفيزات لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات، وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
وفي قرار آخر، أقرت الحكومة التخلي عن قاعدة 51/49 المطبقة على كافة المشاريع والقطاعات منذ سنة 2009، ويخص هذا القرار الاستثمارات في القطاعات العادية وغير الاستراتيجية، ومن شأن هذا الإجراء الجديد أن يساهم في التشجيع على جلب رأس المال الأجنبي ودفع الأجانب على الاستثمار بالجزائر.
إلى ذلك قررت الحكومة تثمين المنحة الشهرية للأشخاص من ذوي الاعاقات ورفعها إلى 10 آلاف دينار ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل ورفع النسبة الدنيا المقررة لتوظيفهم من 1 إلى 3 بالمائة، وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت اجتماعها الذي خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بدراسة تثمين منح الأشخاص "المعاقين" وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعي بعد القرارات التي اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول الاجتماعي الحالي ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين.
وقررت الحكومة رفع قيمة المحنة المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 150 بالمئة، وهو ما سيجعلها في حدود 1 مليون سنتيم، وكانت قيمة المنحة تقدر بأربعة آلاف دينار جزائري، يستفيد منها قرابة 264 ألف شخص معاق، كما تقرر أيضا التكفل بمجانية النقل الجوي على متن الطائرات لفائدة ذات الأشخاص.
كنزة. ع
