الوطن
رخصة استثنائية لأساتذة الابتدائي لتلقي أجور منصب أساتذة في الثانوي
بعد أن وافق الوظيف العمومي على توظيف كل خريجي المدارس العليا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 سبتمبر 2019
• تحذيرات من "فتنة" جديدة بسبب أجور أساتذة الابتدائي التي سترفع
من المنتظر أن تصدر وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، خلال الأيام القليلة المقبلة، رخصة استثنائية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، وفق معايير محددة تتعلق بعدد المناصب والطور، والتي من شأنها وضع حد لتلاعبات مديريات التربية لهذه الفئة التي أرغمتها على اكتساح الشوارع والاحتجاج، بالنظر إلى تجاهل تعليمات الوزير عبد الحكيم بلعابد الذي أمر بإعطاء الأولوية في التوظيف لأصحاب هذه المدارس.
وبناء على مصادر مسؤولة، فإن اتفاقا تم بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، يتم من خلاله إصدار رخصة استثنائية، وهذا لتوظيف جميع خريجي المدارس العليا للأساتذة في مواد التخصص حسب المناصب المتوفرة.
وبالنسبة لخريجي المدارس العليا نمط التعليم المتوسط، وفي حال نفاد كل المناصب في مادة التخصص، يتم تعيينهم كأساتذة في التعليم الابتدائي ويتقاضون أجورهم كأساتذة في التعليم المتوسط، ويتم ترسيمهم، وبمجرد ظهور أي منصب في مادة التخصص يحولون إليه.
أما بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة نمط أساتذة التعليم الثانوي، فإنه وفي حال نفاد كل المناصب في مادة التخصص، يعينون كأساتذة في التعليم المتوسط أو الابتدائي حسب توفر المناصب، ويتقاضون راتب أستاذ التعليم الثانوي، كما يتم ترسيمهم، وبمجرد فتح أي منصب أو شغوره في مادة التخصص في التعليم الثانوي يعينون به، علما أن الموظف يرسم مرة واحدة في حياته المهنية بناء على قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06.
وسيتم تعيين الأساتذة وفق هذا التوضيح فور صدور الرخصة قريبا، لضمان سد كل المناصب الشاغرة ولتمدرس جميع التلاميذ، مضيفا أنه وفي حال توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة وبقاء بعض المناصب شاغرة، يتم اعتماد القائمة الاحتياطية لاستكمالها قبل 2019/12/31.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أعلن مع بداية الموسم الدراسي الحالي أنه ستتم تسوية وضعية كل خريجي المدارس العليا لتكوين الأساتذة منذ سنة 2016، وحتى إن تم إرسالهم إلى أطوار غير أطوارهم، وأن كل المتخرجين من تلك المعاهد بإمكانهم أن يدرسوا، مؤكدا أن "هذه الفئة هي أولى بالالتحاق بمنصب أستاذ في جميع الأطوار التعليمية بحكم التخصص وأيضا بحكم الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي".
وحسب ذات الوزير، فإن "القوائم الاحتياطية ما تزال سارية المفعول، وفي حال استنفاد قوائم خريجي المدرسة العليا للأساتذة سيتم اللجوء إلى القائمة حسب الاستحقاق والاختصاص، لأن الهدف هو "توفير أحسن تأطير وبيداغوجيا للتلاميذ"، وهذا قبل أن يوجه تعليمات إلى المديريات بالشروع في توظيف المعنيين بداية من سبتمبر الجاري.
وأكد بلعابد أن الوزير الأول رخّص للتكفل بالفائض الموجود في قائمة الأساتذة منذ سنة 2016 إلى غاية سنة 2019.
• تحذيرات من "فتنة" جديدة بسبب أجور أساتذة الابتدائي التي سترفع
هذا ودقت أطراف تربوية ونقابية ناقوس الخطر من تسبب وزارة التربية في فتنة في القطاع بسبب طريقة توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة وصرف أجور عالية تساوي أجور أساتذة "الثانوي" للذين سيوجهون للتدريس في الطور الابتدائي.
وأكدت عدة جهات تربوية أن الوزارة تتجه إلى خلق فتنة بعد فتنة التصنيفات التي جاء بها القانون الخاص، والتي منحت ترقيات عليا لأسلاك على حساب أخرى، خاصة فيما تعلق بتخصيص أجور أستاذ الثانوي للذين سيوجهون للتدريس في الابتدائي لمن درس في المدارس العليا للأساتذة خمس سنوات.
وانتقد نقابيون وأساتذة خريجون من هذه المدارس قضية تحويل الأساتذة والطلبة الخريجين إلى غير موقعهم، وشددوا على أن هناك مشكلة مثلا لما يكون في التعليم الابتدائي سنوات، وبعد ظهور المنصب يحول إلى الثانوي، ويبدأ من جديد بالنسبة لخبرة التدريس، ناهيك أن القرار الاستثنائي الذي يمنح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا يمنع الأساتذة الاحتياطيين الذي وظفوا عن طريق الأرضية الرقمية وكذلك خريجي المدارس العليا الذين عينوا بالآلاف في ولايات غير ولاياتهم من العودة إلى ولاياتهم، على اعتبار أن الأولوية في المناصب لن تكون لهم إذا ما تم إرسال خريجي المدارس الجدد إلى أطوار غير أطوارهم.
وفي هذا السياق، أعرب خريجو المدارس العليا للأساتذة الطور الثانوي، الذين درسوا خمس سنوات وانتظروا لسنوات لتوظيفهم، عن رفضهم أن يتم إصدار قانون لنقلهم إلى أطوار أخرى، والذي يعتبر ظلما في حقهم واعتبروه حلا ترقيعيا من أجل تشتيت تفكيرهم أو بالأحرى سياسة فرق تسد.
هذا فيما رفع أساتذة آخرون شكاوى إلى وزير التربية للتدخل في شأن تلاعبات مديريات التربية التي لا تزال تتجاهل قرارات الوزارة بتنصيب طلبة المدارس العليا، على غرار الأغواط وأدرار، الذين لم تنصفهم ولم تعطهم حقهم كما ينص عليه القانون، في وقت قاطع أساتذة بسكرة الذين درسوا في الطور المتوسط والثانوي، التدريس في الابتدائي، حيث خرج منذ أول أمس أساتذة وطلبة أدرار وكذا الأغواط في مسيرات ومظاهرات سلمية أمام مديرية التربية، لرفع الظلم إلى السلطة العليا للوزارة والتدخل للنظر في ما يعانيه الطالب من ظلم وتحطيم لطلبة كرسوا حياتهم من أجل العلم ومعرفة بمعدلات ممتازة تستهل أن تكون لها مكانة في تطهير البلاد والنهوض بها.
سعيد. ح
