الوطن
زيارة هولاند لن تحمل معها اعتذارات فرنسا للجزائر
مسؤولون فرنسيون يؤكدون الذهاب نحو الشراكة الاستراتيجية بدل معاهدة الصداقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أكتوبر 2012
أفادت التصريحات التي أدلى بها أمس كل من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والوزير المنتدب المكلف بقدماء المحاربين عبد القادر عريف، أن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المرتقبة قبل نهاية السنة لن تكون مرفوقة بتقديم فرنسا اعتذارا عن جرائمها المرتكبة خلال حقبة الاستعمار، كما لن يكون هناك مجال لعقد معاهدة صداقة بين البلدين في إطار نفس الزيارة.
وهو ما أكده وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي أعلن أمس أن السلطات الجزائرية قد أبلغته رفضها عقد معاهدة صداقة بين البلدين بمناسبة زيارة الرئيس فرونسوا هولاند للجزائر في ديسمبر القادم، بل تريد تحقيق شراكة استراتيجية مع فرنسا، وقال المتحدث في تصريح لقناة أوروبا 1 "أصدقاؤنا الجزائريون لا يفضلون هذا النوع من الإجراءات القانونية بل يريدون شراكة استراتيجية معنا، وهي نفس الرغبة التي نتقاسمها معهم"، ويشير التصريح أن فرنسا بدورها لن تريد عقد هذه المعاهدة بين الجزائر، حيث استبعد فابيوس إمكانية تبني هذه المعاهدة.
ومن جهته عبر الوزير المنتدب المكلف بقدماء المحاربين قادر عريف في حوار صدر أمس بجريدة الأحد عن أمله في أن تحمل المعاهدة الجزائرية الفرنسية اسم "معاهدة صداقة"، كما أكد أن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر لا تعد مناسبة لتقديم اعتذار من فرنسا على تاريخها الاستعماري، مضيفا أن الجزائريين لا يفضلون أبدا العودة إلى الماضي، وكان فرانسوا هولاند قد تقدم رسميا باعتذارات للجزائر بمناسبة مجازرة 17 أكتوبر 1961 التي تم ارتكابها من قبل الفرنسيين في حق الجزائريين، الذين خرجوا في مسيرة سلمية آنذاك، وهذا بعد 51 سنة من السكوت الفرنسي عن هذه المجزرة التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري.
وأعاد الوزير المنتدب المكلف بقدماء المحاربين قادر عريف وهو ابن حركي دعوته للجزائر لتمكين الحركى من الدخول إلى الجزائر، معتبرا منعهم من زيارة تراب أجدادهم أو من تمكين دفنهم بمسقط رأسهم "أمر غير مقبول"، كاشفا أنه تم إثارة هذا الموضوع مع الأطراف الجزائرية الذين لم يمانعوا حسبه بفتح هذا الموضوع.
وقال عريف حول الزيارة المرتقبة لهولاند إنها لا يمكن أن تكون مجرد زيارة للعودة منها بعلاقات صداقة، بل سيكون الذهاب إليها بمسؤوليات كبيرة ويكون المجال فيها للتشاور مع الجزائريين حول الضرورة الطارئة لاستعادة الاستقرار بالساحل، ولإعادة تفعيل فضاء للتبادل المحلي بعد فشل الاتحاد من أجل المتوسط وأن تحمل المعاهدة الفرنكوجزائرية اسم "معاهدة الصداقة".
نسيمة ورقلي
