الوطن
كنفدرالية النقابات الجزائرية تحذر مع عواقب تجاهل ملف الأجور للعمال
انتقدت بشدة سياسة اللامبالاة حيال 5 ملفات مهنية واجتماعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 سبتمبر 2019
• جمعيات عامة لـ 13 نقابة للتحضير لاحتجاجات لدعم الحراك الشعبي
وجهت أزيد من 13 تنظيما نقابيا ناشطا في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية تحذيرات للسلطات العليا من العواقب الخطيرة لعدم التكفل بالوضع الاجتماعي والمهني الصعب للعمال وعائلاتهم، وذلك بانتهاج سياسة اللامبالاة تجاه مطالبهم المرفوعة منذ سنوات (ملف القدرة الشرائية، ملف التقاعد، ملف الحريات النقابية، ملف قانون العمل، ملف الصحة العمومية).
جاءت التحذيرات تزامنا مع عقد المكتب الكنفدرالي لكنفدرالية النقابات الجزائرية، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، لمناقشة الوضع في جوانبه الاجتماعية والمهنية وكذا السياسية وتقييمه، وهذا حسب بيان لها على وقع دخول اجتماعي متأزم، يستعد فيه الحراك الشعبي السلمي ليخوض مسيرته 29 من أجل دولة القانون والحريات والمؤسسات والقطيعة مع الاستبداد والفساد.
وعبرت 13 نقابة تابعة لمختلف قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والبريد، إضافة إلى قطاعات الشؤون الدينية والفلاحة وغيرها من القطاعات، تخوفهم وانزعاجهم من عدم شعور القائمين على البلد بالمسؤولية أمام التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي سيواجهها البلد في المستقبل.
وانتقدت النقابات، في بيانها، التراجع الرهيب في الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والإعلام العمومي، وأثر ذلك على حياة المواطن، مضيفة "إن كنفدرالية النقابات الجزائرية مقتنعة بأن الملفات المرفوعة التي لم تر النور مع الحكومة الراحلة مع العصابة لا يمكن أن تعرف انفراجاً مع حكومة تصريف الأعمال الحالية المرفوضة شعبياً، وأنها ستتحقق فقط في ظل نجاح الثورة الشعبية السلمية ومطالبها الكبرى المتمثلة في: جزائر جديدة، جزائر الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية. فإنه يتوجب التمسك بالدعم اللامشروط للحراك الشعبي السلمي واستمرار مقاطعة الحكومة المرفوضة شعبياً بما يتوافق والحراك الشعبي ومطالبه".
وأجمعت النقابات على الاستمرار في المساعي الرامية إلى تحقيق التوافق وتوحيد الكلمة من أجل الخروج من الأزمة في أسرع وقت، مع دعوة كل النقابات المنضوية تحت لوائها لعقد جمعيات عامة أو مجالس وطنية لمناقشة الوضع والبحث في طرق دعم الثورة الشعبية السلمية وتحقيق أهدافها النبيلة.
يأتي هذا فيما عبر أساتذة وعمال التربية عن انشغالهم من الوضع القائم في البلاد، في ظل إصرار النقابات على مقاطعة الحكومة ورفضها التعامل معها، على اعتبار أنها غير شرعية، وهو الأمر الذي قد يعطل تسوية عدة انشغالات مهنية واجتماعية.
• أساتذة قلقون من كيفية تحقيق مطالبهم والنقابات تقاطع حكومة بدوي
واعتبر هؤلاء الأساتذة أن هذه النقابات دعمت وما زالت تدعم الحراك ولا تعترف بالحكومة لكونها حكومة مرفوضة شعبيا وسياسيا، وهي حكومة تصريف أعمال ولا يمكنها أن تقوم بحل المطالب المرفوعة، وسبق لها أن رفضت استدعاء الوزارة الأخير للتحضير للدخول الاجتماعي، وها هي اليوم تصرح بعودتها للاحتجاج للمطالبة بحل المطالب التي تم رفعها للوزارة قبل الحراك. والسؤال المطروح وفق هؤلاء "كيف ستتعامل مع هذه المطالب المرفوعة في ظل مقاطعة كلية بينها وبين الوزارة، علما أن هذه الأخيرة ستقوم مجددا، بعد أسبوعين، باستدعاء النقابات لإيجاد مخرج لكل المطالب التي رفعتها هذه الأخيرة عبر بياناتها؟".
وكانت وزارة التربية الوطنية قد دعت نقابات التربية، في 3 و4 سبتمبر الجاري، لعقد اجتماعات في إطار التحضير للدخول المدرسي، ومحاولة النظر في انشغالات الطبقة الشغيلة بقطاع التربية، إلا أن 6 نقابات تابعة لكنفدرالية النقابات الجزائرية وناشطة في إطار تكتل نقابات التربية مقاطعة اجتماعات الوزارة، على اعتبار أن الوزير تابع لحكومة غير شرعية ومرفوضة شعبيا، على أن تتم مقاطعة كل الاجتماعات المقبلة، وهو ما يثير مخاوف عمال القطاع من تهميش مطالبهم، خاصة الذين تعرضوا للإقصاء من قبل وزارة التربية من الترقيات.
سعيد. ح
