الوطن
بلعابد يدعو النقابات للابتعاد عن الإضراب مع التدخل لدى الحكومة لحل مطالبها
لجنة مشتركة للنظر في رفع أجور العمال المهنيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 سبتمبر 2019
• نحو خلق نقابة للدفاع عن عمال الأسلاك المشتركة لـ 36 قطاعا
دعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، نقابات التربية إلى الابتعاد عن الإضرابات للدفاع عن مطالبها، واعتبر أن الحوار وسيلة ناجعة لحل المشاكل الراهنة، بعد أن وعد بالعمل على تذليلها وحتى التي لها علاقة بالعمال المهنيين، حيث أكد على التدخل لدى الوزارة الأولى لتشكيل لجنة مشتركة خلال الأسابيع المقبلة للنظر في انشغالات 200 ألف عامل مهني ومشترك، على اعتبار أن تسوية مطالب هذه الفئة مرهونة بتلبية كل مطالب مهنيي أزيد من 36 قطاعا.
وفي لقاء جمع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مع نقابات التربية، مساء أول أمس، خصصه لتحضيرات الدخول المدرسي الذي سيكون اليوم، وفق ما نقله رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، سيد علي بحاري.
وأوضح المتحدث "إن الاجتماع ناقش أبرز قضية والمتمثلة في الدخول المدرسي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، حيث نوه الوزير بدور النقابات التي هي شريك اجتماعي في المحافظة على استقرار تمدرس التلاميذ وعلى دخول مدرسي سليم"، مشددا أن لغة الحوار هي الوسيلة الوحيدة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، بعد أن دعا هذه النقابات إلى الابتعاد عن لغة الإضرابات التي تعيق المسار التعليمي للمتمدرسين.
وأوضح بحاري بخصوص انشغالات 200 ألف عامل مهني، أن الوزير أكد أن قضيتهم مرهونة بقطاعات أخرى والقرار الأول والأخير يعود إلى الحكومة، حيث وعد بالتدخل من أجل تشكيل لجنة مشتركة للنظر في مطالب هذه الفئة، خاصة ما تعلق بالأجور والشغور في المناصب وتحديد المهام.
ومن أجل تحقيق مطالب مهنيي التربية، يرى بحاري أن الحل الوحيد هو تشكيل نقابة موحدة لجميع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، وهو الذي سيعمل على خلقها في الأسابيع المقبلة.
• بحاري: "الدخول الاجتماعي سيكون ساخنا"
في المقال، أكد بحاري، في بيان له، "أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تستعد لهذا الدخول الاجتماعي بانتظارات كبرى ومطالب لم تعد تحتمل التأجيل، متطلعة لفتح صفحة جديدة من الحوار الاجتماعي الذي عرف خمس سنوات من الجمود".
ونقل ذات البيان "أن الوقت قد حان لتجاوز مرحلة "البياض"، وتدشين عهد جديد من الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية، عبر مؤسسة هذا الحوار ووضع أجندة واضحة ومحددة لتحقيق مطالب هاتين الفئتين وإيجاد حل للإشكاليات العالقة، على اعتبار أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة فيما يخص تحسين الخدمات العامة للمواطنين تبقى بلا فائدة ولا أثر دون الاهتمام بالوضعية الاجتماعية الكارثية التي تعيشها هاتان الفئتان، جراء القدرة الشرائية المسحوقة التي أصبحت وصمة عار في أرض الشهداء الأبرار، وعليه فالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تطالب برفع الأجور وإلغاء ضريبة الدخل فورا وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر وترسيم العمال المتعاقدين والترقية الفعلية للأسلاك المشتركة والمخلفات المالية لفئة المخبريين، كإجراء استعجالي يعيد البسمة لهاتين الفئتين باعتبارهما المخزون الانتخابي الذي يرسم التوازن المفقود والمنشود في المعادلة الوطنية لخدمة الوطن، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي يتطلب حوارا شاملا يستنطق الحقوق الاجتماعية للفئات الهشة".
كما أشار "إنه أمام هذه المواقف التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة ضد هذه الطبقة المسحوقة من المجتمع الجزائري، فإن الدخول الاجتماعي لهذه السنة سيكون "ساخنا واستثنائيا"، وعليه فالنقابة لا تريد "اجتماعات بروتوكولية"، بل تريد حوارا اجتماعيا يعود بالنفع وبنتائج ملموسة على هاتين الفئتين من زيادات في الأجور وتحسين لنظام التعويضات وتطبيق قوانين الشغل".
وفي هذا الإطار، تهيب النقابة بالمصالح المركزية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى ضرورة المساهمة الفعالة والمشاركة البناءة في تشخيص الوضعية المهنية المزرية لهذه الفئات، مقارنة ببقية الأسلاك الأخرى، كونها تمثل البوصلة الحقيقية لأصحاب القرار، وذلك لا يكون إلا بالانفتاح على الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين الذين أثبتوا وجودهم عن طريق التمثيل النقابي المعترف به من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والترحيب بكل مقترحاتهم وانشغالاتهم المهنية وتفعيل دورهم في قاطرة السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني.
وفي الأخير قال بحاري "إنه لعل ملف الأجور من بين أهم القضايا المطروحة، إلى جانب المطالب المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لهاتين الفئتين، فضلا عن الجانب التشريعي المتمثل في وضع حد صارم لعرقلة العمل النقابي بالمؤسسات التربوية".
عثماني مريم
